صدر عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، بيان اوضح فيه ما تناوله بعض وسائل الاعلام، عن أوضاع الصندوق. وقال:”منذ أيام عدة، طالعتنا بعض وسائل الإعلام وبخاصة جريدتا “الأخبار” و”النهار” وموقع “النشرة” ببعض المعلومات والتحليلات الخاطئة والمضللة حول أوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحيث أنه ليس لدينا متسع من الوقت للدخول في مهاترات إعلامية مع كاتبي وناشري هذه المقالات والتي تستند في بعض من معطياتها إلى تقرير أعده 5 أعضاء من مجلس إدارة الصندوق، يهمنا توضيح الأمور التالية:
1- في ما خص أوضاع فرع التعويضات العائلية واستمرار التقديمات القديمة على حالها، فقد سبق لمجلس إدارة الصندوق وبناء على كتاب وطلب من المدير العام للصندوق بزيادة التعويضات العائلية 3 مرات، أن أنهى بمشروع المرسوم الواجب إقراره في مجلس الوزراء بتاريخ 6/12/2022 وحمل الرقم 1208 ولغاية اليوم لم يصدر هذا المرسوم عن مجلس الوزراء.
وارتقابا لتحسن الأوضاع المالية لهذا الفرع وزياد الأجور والدراسات المالية التي أعدتها إدارة الصندوق، فقد رفع المدير العام مرسوما جديدا الى مجلس الإدارة لزيادة التعويضات العائلية 10 أضعاف بموجب الكتاب رقم 1115 تاريخ 19/6/2023، وتمّ التصويت عليه الاسبوع الماضي في مجلس إدارة الصندوق.
– بالنسبة لموضوع تعويض نهاية الخدمة، وبعد ما باءت كافة المحاولات مع حاكم مصرف لبنان بالفشل لصرفها على سعر صرف 3900 ل.ل. أو 8000 ل.ل. ، فقد عمد المدير العام وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبناء على طلب معالي وزير العمل الى إعداد مشروع نظام لاستبدال تعويض نهاية الخدمة الى معاش تقاعدي مدى الحياة لمن يرغب تم رفعه الى مجلس الإدارة مع الدراسات الاكتوارية اللازمة بموجب كتابنا رقم 776 تاريخ 19/4/2023 ولم يبت المجلس به حتى تاريخه. مع الإشارة إلى أن هذا الموضوع استغرق إعداده وانجازه بصورة نهائية أكثر من عام وهناك موافقة عليه من قبل وزارة العمل والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام.
وهنا نسأل من هو المسؤول عن حرمان الطبقة العاملة في لبنان من هذا المشروع الاختياري والذي يؤمن لها معاشا تقاعديا مدى الحياة ويعاد النظر فيه سنويا وكلما دعت الحاجة وهو يفوق على الأقل 3 مرات ما يقبضه الأجير حاليا من تعويض نهاية الخدمة.
3- بالنسبة لموضوع هبة الاتحاد الأوروبي والتي عملت عليه الإدارة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والاتحاد الأوروبي لأكثر من 4 سنوات والذي خصص له مبلغ حوالي 3.6 مليون دولار، فإن المسؤولية التقصيرية تتقاسمها كل من الشركة الملتزمة WYG ومجلس إدارة الصندوق استنادا الى نتائج لجنة التدقيق التي أرسلها الاتحاد الأوروبي لتبيان الحقائق، وقد أكد الاتحاد الاوروبي مجددا على ذلك بموجب كتابه الموجه الى معالي وزير التنمية الإدارية بتاريخ 18/5/2023 حيث حمل المسؤولية الى الغياب الدائم لمجلس إدارة الصندوق والتغيير في فريق عمل الشركة الملتزمة مطالبا بتجديد مجلس الإدارة.
4- أما بالنسبة لتدني قيمة التقديمات الصحية فمرده الأساسي الى انهيار العملة الوطنية مقابل سعر صرف الدولار وعدم سداد الدولة للديون المتوجبة عليها للصندوق لعشرات السنين، بالإضافة الى القرارات الخاطئة التي اتخذها مجلس إدارة الصندوق لاسيما منها:
أ – وقف دفعات مستحقات المستشفيات منذ مطلع العام 2023 من خلال وقف التمديد لقرار السلفات التي كانت تعطى للمستشفيات منذ العام 2011 مما أدى الى تراكم ديون المستشفيات على الصندوق وظهور فوائض مالية في هذا الفرع لا تعبر عن الواقع إذا أنه لو تم دفع السلفات الشهرية لأنفق الصندوق أكثر من 700 مليار ل.ل. حتى شهر تموز من هذا العام.
مع الإشارة الى أن الصندوق يسدد للمستشفيات جزءا من الأكلاف التي تتكبدها المستشفيات لقاء استشفاء المضمونين.
ب- إمتناع مجلس إدارة عن إجراء تسويات مع عشرات المؤسسات لدفع مستحقاتها عن التقديمات الصحية التي دفعتها لتطبيب أجرائها، على الرغم من أنه أجرى تسوية مع إحدى المستشفيات بذات الطريقة كون “كتاب التقارير” في مجلس الإدارة يهمهم الأمر؟.
ت- إمتناع مجلس الإدارة عن الموافقة على الإجراءات التي اقترحتها إدارة الصندوق للتخفيف عن كاهل المضمونين دون أي مبرر كاستخدام ال Liban Post لإرسال معاملات المضمونين وتجنبهم الانتقال إلى مكاتب الصندوق ودفع تكاليف وسائل النقل.
ت- إمتناع مجلس الإدارة عن الموافقة على الإجراءات التي اقترحتها إدارة الصندوق للتخفيف عن كاهل المضمونين دون أي مبرر كاستخدام ال Liban Post لإرسال معاملات المضمونين وتجنبهم الانتقال إلى مكاتب الصندوق ودفع تكاليف وسائل النقل.
ث- إتخاذ قرار يمنع الإدارة من تمويل التقديمات الصحية إلا من خلال الإيرادات السنوية التي يجنيها فرع ضمان المرض والأمومة.
ج- امتناع مجلس الإدارة ، وبدون أي سبب سوى التعطيل من قبل بعض أعضائه، عن إقرار الموازنات العامة والإدارية للصندوق، مما أدى الى فقدان أبسط الأمور اللوجستية لتأمين احتياجات المضمونين وأصحاب العمل: الكهرباء، الأحبار، الأوراق، المطبوعات، بالإضافة إلى عدم دفع الإيجارات منذ عدّة سنوات وعدم دفع اشتراكات الكهرباء للمولدات الخاصة.
ح- تعطيل أعمال المكننة في الصندوق وتعطيل عميلة إنجاز قطوع الحسابات منذ العام 2019.
خ- عدم تنفيذ المراسيم الملزمة التي تصدر عن مجلس الوزراء لإنصاف مستخدمي الصندوق والتي كان آخرها المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 والذي لم ينفذ حتى تاريخه، على الرغم من تأكيد رئاسة الحكومة على استفادة العاملين في الصندوق من مندرجاته مما أدى إلى شبه توقف الصندوق عن العمل بسبب إضراب مستخدميه.
5- بالنسبة لموضوع زيادة تعرفات غسيل الكلى وغيرها، فإن الصندوق منذ أكثر من 20 عاما يواظب على تأمين علاج غسيل الكلى بنسبة 100 في المائة أي أن المريض المضمون لا يتكبد أية فروقات مالية لقاء هذه العلاجات.
وأمام التأخير المتعمد باتخاذ القرارت اللازمة بهذا الخصوص، أصدر المدير العام عدة قرارت استنادا الى طلب 9 أعضاء من مجلس الإدارة وبناء للصلاحيات المعطاة له بموجب القانون والنظام الطبي وبمطالبة من لجنة الصحة النيابية (صدور توصية بهذا الموضوع بتاريخ 12/6/2023) ومباركة من قبل مجلس الوزارء الذي أخذ علما بقرارات إدارة الصندوق بموجب القرار رقم 18 تاريخ 17/8/2023.
ونحن في انتظار صدور مرسوم زيادة السقف الخاضع للاشتراكات في فرع ضمان المرض والأمومة الى 18 مليون ل.ل. والذي تأخر أكثر من شهرين لأسباب نجهلها لوضع موضوع التنفيذ زيادة التعرفات الصحية والاستشفائية التي أعلنا عنها بداية شهر حزيران ونأمل صدوره في الأيام القليلة القادمة بعد ما تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 12 تاريخ 17/8/2023.
6- اما بالنسبة للبيانات المالية أو التقارير أو المستندات التي تصدر عن إدارة الصندوق، فإنها غير مخصصة للجهلى أو سيئي النية، فهناك فرق شاسع بين الموازنة والميزانية، وبين تقدير كلفة مرتقبة وإنفاق فعلي، وبين محاسبة نقدية ومحاسبة على أساس الاستحقاق.
وبمطلق الاحوال، فإن فبركة الارقام والتحاليل هي جلية لأي قارىء نظرا للمقارنات والاستنتاجات غير المنطقية التي يتوصل اليها معدو هذه التقارير والأخبار.
7- أما بالنسبة لموضوع الضمان الاختياري ووقف انتساب بعض المضمونين لعدم دفعهم الاشتراكات لمدة تزيد عن العام وخلافا لما ساقه موقع النشرة من أكاذيب وافتراءات، نوضح ما يلي:
a. إن عدد الأشخاص المشار إليهم محدود جدّاً وليسوا بالمئات أو الآلاف!
b. أنّه لا يمكن الأخذ بجهل القانون والنظام.
c. أنّ هذه المادة من النظام وضعت من قبل مجلس الإدارة لعدم تكرار تجربة سابقة حيث تراكمت أموالاً طائلة على المضمونين الاختييارين بسبب عدم دفعهم الاشتراكات لسنوات طويلة.
. أن هولاء الإشخاص استفادوا من كل فترات تعليق المهل التي طبقتها إدارة الصندوق بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، وكان حريًّا بهم متابعة انتسابهم في مكاتب التبعية في الصندوق.
e. أنّ مدير عام الصندوق وبسبب بعض المراجعات التي وردت إليه من قبل عدداً من المضمونين الاختياريين ورأفة بوضعهم الصحي والاجتماعي تقدم من مجلس الإدارة بتاريخ 25/1/2023 بمشروع تعديل هذه المادة من النظام تمكيناً من معالجة أوضاعهم غير أن المجلس لم يبت بالموضوع لغاية تاريخه.
وهذا يبيّن أن كل ما ساقته كاتبة المقال السيدة بسكال أبو نادر هو محض أكاذيب وتجنّي وافتراءات.
وفي الختام، فإننا نكتفي بهذه الإيضاحات، والتي تبيّن بشكل واضح بأن إدارة الصندوق قامت بكل الدراسات والخطوات اللازمة لمعالجة أوضاع فروع الضمان الثلاثة العاملة وهي تنتظر صدور القرارات أو المراسيم اللازمة من قبل مجلس الإدارة و/أو مجلس الوزراء ليبنى على الشيء مقتضاه. ونتمنى على وسائل الإعلام توخّي الدقّة والموضوعية والمسؤولية عند تناول مواضيع تهم الضمان الاجتماعي، محتفظين بحقنا في الإدعاء أمام القضاء المختص إذا لزم الأمر.
ونطالب السلطة السياسية في البلاد بتحمّل مسؤولياتها لإيجاد الحلول المناسبة لموضوع النصاب والشغور في مجلس إدارة الصندوق لنتمكّن من الاستمرار بتسيير هذا المرفق العام الذي يغطي أكثر من ثلث الشعب اللبناني”.
