بعد هزيمتها في الانتخابات النيابية عام 2018، خرجت القوى السيادية منقسمةً في ما بينها حول السبب الذي أدّى إلى فوز خصمها بالأكثرية البرلمانية، حيث اعتبر البعض أنّ نظام قانون الانتخابات النسبي على 15 دائرة وفق الصوت التفضيلي الواحد في الدائرة الصغرى أدّى إلى تفوّق فريق الممانعة، بينما رأى البعض الآخر أنّ التحالفات الانتخابية هي التي رجّحت كفّة «الحزب» انتخابياً.
في هذه الأسطر، نعرض تفنيداً للتحالفات التي أبرمتها القوى السيادية لتبيان مدى تأثيرها على النتيجة، ومدى قدرتها وفقاً لأرقام الدورة السابقة على قلب النتائج لصالح قوى المشروع السيادي لو تكتّلت مع بعضها في لوائح واحدة.
في دائرة الشمال الأولى (عكار)، تحالف تيار المستقبل والقوات اللبنانية بوجه قوى الممانعة وحصدوا 5 مقاعد من أصل 7.
في دائرة الشمال الثانية (طرابلس، المنية والضنية)، خاض تيار المستقبل الانتخابات بمفرده وحصد 5 مقاعد من أصل 11، بينما حصدت لائحة الوزير السابق أشرف ريفي 9656 صوتاً، ولو اجتمع «المستقبل» وريفي و»القوات» التي لها حضور وازن في الضنية، لكانوا خطفوا مقعداً سادساً من أمام لائحة الرئيس نجيب ميقاتي.
في دائرة الشمال الثالثة (بشري، زغرتا، الكورة والبترون)، ساهمت القوى السيادية بإيصال نائبين لخصومها، حيثُ إن أصوات النائب السابق بطرس حرب أمّنت للائحة تيار المرده والحزب القومي حاصلاً رابعاً ذهب لصالح النائب الراحل فايز غصن (المرده)، مقابل مساهمة النائب السابق ميشال معوض وتيار المستقبل بتأمين حاصل ثالث للائحة التيار الوطني الحر، استفاد منه النائب جورج عطالله (الوطني الحر)؛ ولو اجتمعت القوى السيادية في لائحة واحدة، أي القوات، الكتائب، المستقبل، معوض، حرب واليسار الديمقراطي، لتمكّنوا من حصد 6 مقاعد عوض 4، مستفيدين من معادلة الكسر الأعلى، وبالتالي خفض عدد مقاعد حلفاء حزب الله من 6 إلى 4 في هذه الدائرة.
في دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل وكسروان)، قدّم النائب السابق فارس سعيد وحزب الكتائب هدية ثمينة لحلفاء حزب الله وحركة أمل عبر تأمين نجاح النائب فريد الخازن والنائب مصطفى الحسيني في وقت لم يكونا ليتمكّنا وحدهما من بلوغ الحاصل الانتخابي، مقابل مساهمة كلّ من النائبين السابقين نعمت افرام ومنصور البون والوزير السابق زياد بارود في تأمين مقعدين إضافيين للائحة التيار الوطني الحرّ، نال افرام مقعداً واستفاد نائب «التيار» روجيه عازار من المقعد الثاني؛ ولو تحالفت هذه القوى السيادية مع «القوات اللبنانية» في لائحة واحدة، لتمكّنت من خفض الحاصل مع إزاحة لائحة الخازن من المنافسة ونيل خمسة مقاعد عوض ثلاثة وخفض حصّة حلفاء حزب الله من 5 إلى 3.
في دائرة جبل لبنان الثانية (المتن)، حصدت «القوات» مقعداً واحداً و»الكتائب» مقعدين من أصل ثمانية مقاعد واجتماعهما بلائحة واحدة ما كان ليُغيّر المعادلة.
في دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا)، نالت لائحة «الكتائب» و»الأحرار» 5768 حيث لم تبلغ الحاصل الأوّلي (13077.833)، لكن لو انضمّ الحزبان إلى تحالف الحزب التقدمي الاشتراكي و»القوات» لارتفعت حصّة القوى السيادية إلى 3 مقاعد وانخفضت حصّة حزب الله و»التيار» من 4 إلى 3 نوّاب، بفعل إدخال أصوات الكتائبيين والأحرار في إعادة حساب الصوت التفضيلي واستفادتهما من الكسر الأعلى.
في دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف وعاليه)، حصدت لائحة «الاشتراكي القوات المستقبل» 9 مقاعد مقابل 4 مقاعد لصالح تحالف «الوطني الحر والديمقراطي»، وكان يمكن لانضمام حزبي «الكتائب» و»الأحرار» إلى التحالف أن يعزّز الفوز بالمقاعد التسعة ويزيد فرصة المنافسة على المقعد العاشر بلعبة الكسر الأعلى.
في دائرة بيروت الأولى، تحالف تيار المستقبل (داعماً مرشح الهنشاك سبوح قالباكيان 1566) مع التيار الوطني وساهم بتأمين الحاصل الرابع حيث فاز النائب انطوان بانو (التيار)، بينما لو انضمّ إلى لائحة «القوات الكتائب فرعون الصحناوي» مُجيّراً لها كامل أصوات ناخبيه السُنّة لفازت الأخيرة بالحاصل الرابع وتراجعت لائحة حلفاء حزب الله (التيار والطاشناق) من 4 إلى 3 مقاعد، مقابل مقعد وحيد لقوى المجتمع المدني.
في دائرة بيروت الثانية، نالت لائحة المستقبل 6 مقاعد من أصل 11 مقابل مقعد للنائب فؤاد مخزومي و4 مقاعد لتحالف الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر.
في دائرة البقاع الأولى (زحلة)، تحالف «المستقبل» مع «التيار» وساهم بتأمين فوز النائب سليم عون(5567) وقد بلغ الحاصل 13096 صوتاً، ولو اجتمع ثلاثي «الكتائب» و»القوات» و»المستقبل» مع الشخصيّات السيادية لحصدوا 4 مقاعد عوض 3، ونال النائب المستقل ميشال ضاهر مقعداً واحداً مقابل تراجع حصة حزب الله وفريقه من 3 إلى 2.
في دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي وراشيا)، انقسمت المقاعد الستة مناصفة بين تحالف القوى السيادية ولائحة القوى الممانعة.
في دائرة البقاع الثالثة (بعلبك والهرمل)، نال تحالف «المستقبل» و»القوات» مقعدين مقابل 8 مقاعد لصالح الثنائي.
في دائرة الجنوب الأولى (صيدا وجزين)، خاض كلّ من تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية الانتخابات بشكل منفصل فحصد الأول (16470) مقعداً دون تمكّن الثاني (6238) من الفوز مقابل نيل حلفاء حزب الله 3 مقاعد والنائب المستقل أسامة سعد مقعداً واحداً، ولكن لو اجتمع «المستقبل» و»القوات» في لائحة واحدة لتصدّرا نتائج الدائرة ونالا مقعدين مقابل خسارة «الوطني الحر» المقعد الثاني وبالتالي تراجع حصّة «الحزب» من 3 إلى 2.
في دائرة الجنوب الثانية (صور وقرى صيدا)، حصدت لائحة «الثنائي»(134068) المقاعد السبعة، بينما لم تتمكّن اللائحة المعارضة(11481) من بلوغ الحاصل (21044).
في دائرة الجنوب الثالثة (بنت جبيل، النبطية، مرجعيون وحاصبيا)، خاض «المستقبل» الانتخابات جانب «التيار» و»الديمقراطي اللبناني» بينما تشرذمت باقي القوى السياديّة على عدّة لوائح واعتكفت أُخرى عن خوضها، فيما أشارت الأرقام إلى أنّه لو تحالف السياديّون في لائحة واحدة لاستطاعوا بلوغ الحاصل الانتخابي (20527) وخرق هيمنة «الثنائي» على المقاعد الأحد عشر.
في المحصّلة تُظهر الأرقام أنّ القوى السيادية وعلى رأسها تيار المستقبل، حزب الكتائب، ميشال معوض، نعمت افرام، فارس سعيد وغيرهم من الشخصيات قد أمّنوا فوز محور حزب الله بستة مقاعد إضافية، كما أنّ عدم تحالفهم مع بقيّة القوى الآذاريّة أفقدهم حتميّة الفوز بأربعة مقاعد، ثلاثة منها من حساب «الحزب»، أيّ أنّ التحالفات الخاطئة للقوى السياديّة منح أكثرية 70 نائباً للحزب وحلفائه، في الوقت الذي ما كانت «الممانعة» لتستطيع تخطّي عتبة الـ61 نائباً.
يبقى أنّ انتخابات 2022 تُشكّل فرصة حقيقية للقوى المؤمنة بمشروع الدولة وبحصريّة السلاح الشرعي في استعادة الأكثرية النيابية من «الحزب»، في حال نجحت بتصحيح خطأ تحالفاتها، يُضاف إلى ذلك التغيّر الكبير في توجّهات الرأي العام المسيحي وفق ما تُظهره أرقام الدراسات الإحصائية.
