أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أطلعها على تفاصيل الآلية التي سيقوم بها المجلس لمنح الثقة للحكومة الجديدة، فيما يبدو إشارة مِن المنظمة الدولية للذهاب إلى الاعتراف بفتحي باشاغا رئيسًا للحكومة.
كما أطلعها صالح على خطة عمل مجلسَي النواب والأعلى للدولة، وفقًا للتعديل الدستوري رقم 12، بما في ذلك إنشاء لجنة خبراء مشتركة من 24 عضوًا لمراجعة مُسوّدة دستور 2017.
وفي سلسلة تغريدات لها على موقع “تويتر”، الأربعاء، أكدت المستشارة الدولية ضرورة ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكوّنات الثقافية في عضوية اللجنة، مشيرة إلى أنها ناقشت الضمانات الخاصّة بانتهاء اللجنة من التعديلات على مسوّدة الدستور والتوصل لصيغة توافقية في أقصر إطار زمني لإجراء انتخابات تحترم إرادة 2.8 ملايين مواطن ليبي سجّلوا للتصويت.
من جانبه، أكد صالح لها أنّ حل الأزمة الليبية يجب أن يكون “ليبي-ليبي” دون تدخلات أجنبية وأنّ مجلس النواب قادر على العمل على المصالحة الوطنية الشاملة بالتعاون مع المجلس الرئاسي وكل الأطراف، وفق ما ذكره المكتب الإعلامي لمجلس النواب.
وشدد على أن الفترة الحالية تقتضي وجود حكومة تعمل لكل الليبيين لتوفير الخدمات لجميع المواطنين في ليبيا، دون إقصاء أو تهميش لفئةٍ دون أخرى أو مدينة دون الأخرى.
• التصدي للمعرقلين
وحسب الخبير الأمني عقيد متقاعد صلاح الدين النوال، فإن هذه التطورات تأتي في إطار التمهيد للاعتراف بالحكومة الجديدة برئاسة باشاغا، كما أن الأيام القادمة ستحمل تطورات في هذا الاتجاه على الصعيد الدولي.
وبيَّن النوال لموقع “سكاي نيوز عربية” أن هذه التصريحات ستؤدّي إلى هدوء بعض التيارات المسلّحة التي حاولت الأيام الماضية أن تُسجّل اعتراضها على تشكيل الحكومة الجديدة، مدفوعة برغبات قيادات التيار المتشدّد المتمثّل في بعض أعضاء مجلس الدولة وشخصيات موجودة خارج ليبيا.
ويتّفق المحلل السياسي عبد الكريم الجديدي، قائلًا إنّه وفق هذه التطورات فإن بوادر الاعتراف الدولي أصبحت ملموسة سواء في تصريحات السفير الأميركي أو الخارجية الروسية وكذلك الخارجية الإيطالية، والتي تمحورت حول احترام إرادة الليبيين وتوافقهم على إنهاء الأزمة والذهاب إلى الانتخابات.
وحذر الجديدي من أنه في حالة عدم تصدي المجتمع الدولي للمعرقلين، خصوصًا بعض قيادات التيار المتشدد، فإنّ الحكومة الجديدة قد تواجه صعوبات عدة.
وأوضح لـ”سكاي نيوز عربية” أنه أمام الحكومة أن تمارس عملها من خارج طرابلس، وبالتحديد من مدينة سرت لإنجاز مهامها الكبيرة، خاصّةً توحيد الجيش الليبي لإيجاد قوةٍ واحدةٍ تحتكر السلاح وتدعم هذه الحكومة وتوفّر الأمن للانتخابات.
وتسعى التيارات المتشددة إلى استغلال ما يشهده الشارع الليبي مِن انقسامٍ حول الحكومة، فبعد أن كان يشمل معسكرين فقط، وهما الشرق والجنوب (برقة وفزان) اللذان يُؤيّدان تغيير حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها، ضد معسكر الغرب (طرابلس ومصراتة)، أصبح الآن جزء كبير من معسكر الغرب يؤيّد نفس التوجه الإقليمَي لمعسكر (برقة وفزان).
