يجرّب رئيس مجلس النواب نبيه بري “حظه”، من جديد، محاولًا فتح أبواب المجلس لعقد جلسة تشريعية، لا انتخابية. الخميس، وبعد اجتماع لهيئة مكتب المجلس في عين التينة، دعا “الاستيذ” الى جلسة تشريعية، تعقد الحادية عشرة قبل ظهر الخميس المقبل، لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال، ويتقدمها، حسب نائب رئيس المجلس الياس بوصعب، مشروع قانون الصندوق السيادي اللبناني ومشروع القانون الوارد بالمرسوم 9910 الذي له علاقة بالجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعية الصليب الأحمر والهلال الاحمر، وانتاج الطاقة المتجددة الموزعة، لأن هناك قرضاً من البنك الدولي بحوالي 200 الى 300 مليون دولار سوف يعطى. وقانون الكابيتال كونترول الذي صار لدى الهيئة العامة وهناك فرصة للاستماع للحاكمية الجديدة لمصرف لبنان. وقد طلب بري من الأمين العام لمجلس النواب التواصل مع نواب الحاكم لمعرفة ما اذا كان لديهم اي ملاحظات أو معطيات جديدة لاخذها في الاعتبار. بالاضافة الى ان هناك عريضة نيابية بموضوع النازحين السوريين لمناقشة القرار الاوروبي المتصل بطبيعة النازحين والموقف النيابي اللبناني حياله.
فهل يمكن أن “تنقش” مع بري هذه المرة؟ بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، فإن الكتل والنواب الذين يعارضون التشريع في ظل الشغور الرئاسي، باقون على موقفهم. وتعويلُ رئيس المجلس اليوم هو على التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي، اللذين قد يشاركان، كما فعلا ابان جلسة التمديد للمجالس البلدية، منذ أشهر.
بري وضع في متن جدول الأعمال بنودًا “تغري” الفريقَ البرتقالي كي يجرّه الى المشاركة. لعلّ ابرزها الصندوق السيادي الذي يُعتبر رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان “أبه الروحي”، وقد انكبت لجنته على دراسته منذ أشهر وأنهت مهمتَها هذه، منذ ايام.
والى هذا البند الذي “يدغدغ” التكتل، ثمة موضوع آخر سُيطرح على بساط البحث “التشريعي”، يعتبره التيار مِن الأولويات، إلا وهو ملف النزوح السوري.
انطلاقًا من هنا، ترى عين التينة ان لا بد للتيار من المشاركة اذا كان جادا في معركته لاقرار “الصندوق” ولمعالجة أزمة الوجود السوري في لبنان. غير أنّ رهانه أيضًا هو على دورٍ ما، تلعبه الضاحية لدى حليفها البرتقالي لحثه على الحضور، خاصة في ظل أجواء الحوار والتهدئة التي عادت لتحكم علاقتهما. الحزب مثلًا، رفض تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان ورفض أيضًا التمديد لرياض سلامة، مخالفًا رغبات بري ومسايرًا “التيار”. فهل يرد له الأخير “الجميل”، في جلسةٍ تشريعية؟ الجواب سيتظهر قبل الخميس المقبل، تختم المصادر.
