جاء في “المركزية”:
يحكم الجمود الملف الرئاسي القابع على رصيف الانتظار للشهر العاشر على التوالي. وان كان اعلان الموفد الرئاسي الفرنسي الوزير جان ايف لودريان عن حوار حول مواصفات رئيس الجمهورية العتيد وبرنامج عمله في شهر ايلول المقبل قد اخرجه من خلف متاريس الاشتباك والجدال السياسي فانه ولا شك خروج مؤقت ذلك ان جمره ما زال مشتعلا تحت رماد التناقضات السياسية وانقساماتها الجذرية حول شخص الرئيس. واذا كان لودريان قد عاد الى بلاده حاملا معه ما سمي نجاحا في تحقيق خرق في الجدار الرئاسي تجلى في استحصاله على موافقة جميع الاطراف على المشاركة في حوار ايلول الذي دعا اليه ووضع له هدفا محددا بتوافق الاطراف السياسية في لبنان على رئيس للجمهورية، الا انه برغم الجدية التي ابداها لودريان في زيارته الاخيرة ما زال التشكك قائما في نجاح هذا الحوار اينما عقد سواء في المجلس النيابي او السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر، فالجدية اظهرها لودريان فقط، فيما في المقابل يتبدى عدم الجدية من مواقف الاطراف المحلية في الانخراط في ما يريده لودريان حوارا مسؤولا يفضي في نهايته الى توافق على رئيس الجمهورية. علما ان هذه الموافقات على حوار ايلول تقوم على غايات مختلفة يرغب خلالها كل طرف في ان يتمكن من فرض خياره الرئاسي على الطرف الاخر، خصوصا أن ثنائي حركة امل وحزب الله يدعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وموقفه ثابت ونهائي في التمسك بفرنجية وليس سهلا التراجع عنه لمصلحة اي مرشح اخر. والثنائي، بالتالي، يريد هذا الحوار فرصة لان يميل الدفة الرئاسية لمصلحة مرشحه باعتباره الخيار الرئاسي الافضل في هذه المرحلة.
النائب التغييري ملحم خلف يرى عبر “المركزية” ان علة لبنان تكمن في عدم تطبيق الدستور والقانون مستغربا قبول القوى السياسية بالتدخلات الخارجية سواء من قبل فرنسا او دول اللجنة الخماسية لحملنا على انتخاب رئيس للجمهورية وتاليا تطبيق الدستور، متسائلا في الوقت نفسه عن كيفية سماح هذه القوى لنفسها باختزال المجلس النيابي واعضائه الـ128 لتقرر عنهم وتفرض على اللبنانيين اجمعين الرئيس العتيد للبلاد الذي تنظر اليه من منظارها الخاص المجسد لمصالحها، وتحديدا لمصالح قياداتها ورؤساء كتلها. طبقة أو منظومة متسلطة على شؤون البلاد والعباد متفلتة من القيود والحس الوطني والمسؤولية. نحروا الدستور والديموقراطية فكيف سيتخلون عما يعتبرونه مكتسبات استحصلوا عليها على مدى عقود وبطرق ميليشاوية. هدموا الدولة وبنوا عروشهم على حسابها فهل سيقبلون بما سيطرحه لودريان؟ ذلك مستبعد. ثم اين هي الحكومة التي تتذرع يوميا بمصلحة البلاد وتأمين مصالح المواطنين. رئيسها تفاجأ باحداث عين الحلوة. وزيرا الدفاع والداخلية غائبان عن السمع، وهما، إلى جانب وزير الخارجية، لا يعلمون سبب دعوة الدول الخليجية لرعاياها الى مغادرة لبنان. القضاء معطل وغالبية مواقع رؤساء الدوائر شاغرة وان كان هناك احد في مركزه او شاغلا المنصب المعين فيه فهو باق لتأمين مصالح الزعيم. الدولة معطلة لحساب تقاسم النفوذ والمحاصصات. ازلام ومحاسيب، وفي انتظار لودريان ومن محطة الى اخرى.
