السياسة الأكثر رواجاً في بيروت الآن هي «شراء الوقت». الجميع يمضون في هذه اللعبة، بانتظار انتهاء العطلة الصيفية (شهر آب) وعودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف – لودريان إلى بيروت أيلول المقبل. وسطَ هذا الستاتيكو الهشّ تزداد التعقيدات مُنذرةً بأزمة شاملة وخروج الوضع عن السيطرة، وليسَ أدلّ على المصير الذي ينتظر البلاد من الإدارة العبثية لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
ولا تزال مشكلة قوننة إقراض الحكومة تتفاعل، فبعد أن وعدَ الوزراء بإعطاء موقفهم النهائي من مسوّدة مشروع القانون الذي وزّعه عليهم ميقاتي خلال جلسة الثلاثاء الماضي قبلَ أن يعود ويرمي الكرة في مجلس النواب دافعاً إلى تقديم اقتراح قانون من النواب يجيز للحكومة الاقتراض، استكمل ميقاتي أمس محاولاته خلع المسؤولية عن ظهره، وطلب خلال الجلسة الوزارية من وزير المال يوسف خليل التواصل مع نواب الحاكم الأربعة لتحديد الطريق الأسلم لتغطية موافقتهم، إن كان من الحكومة أو من مجلس النواب. بينما يبدو الأمر مستحيلاً لسببيْن: الأول، السجال القائم حول مبدأ التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، والثاني متصل بمصدر إعادة الأموال كما هو مذكور في نص المسوّدة. في هذا الإطار قالت مصادر وزارية إن «ميقاتي لم يناقش الموضوع في الجلسة مع الوزراء، وإنه تلقّى اتصالات من جهات حكومية لطلب تأجيل البحث، كونها لا تزال تدرس موقفها». ولفتت المصادر إلى أن «قوننة الاقتراض تفتقر للنصاب السياسي والدستوري في الحكومة كما في مجلس النواب. فلا الرئيس نبيه بري يريد أن تكون الهيئة العامة ممرّاً لهذا القانون، ولا حزب الله يؤيّد ذلك. حتى التيار الوطني الحر الذي أبلغ رئيسه جبران باسيل أعضاء في المجلس المركزي أنه يدعم مطلب النواب الأربعة، لكنّ موافقته أيضاً مشروطة بتمرير قوانين إصلاحية» (موازنة عام 2023، وقانون إعادة هيكلة المصارف، وإعادة الانتظام المالي، والكابيتال كونترول).
وقالت مصادر نيابية إن «أياً من الكتل النيابية لن تتجرّأ على تشريع سحب أموال المودعين حالياً»، خصوصاً أن «لا ضمانات من الحكومة لإعادتها». ورغمَ أن مشروع القانون الآتي من الحكومة أكّد أنها ستُستعاد، قالت المصادر إن هناك ثغرة متعلّقة بإعادة الأموال خلال 18 شهراً، حيث تشير المسوّدة إلى تأمينها من مداخيل الدولة أو تدخّل مصرف لبنان بائعاً وشارياً للعملات الأجنبية أو من أصول الدولة. وهذه الأخيرة هي المشكلة، ولا يُمكن التسليم بها ولا طرحها يبدو منطقياً، إذ هناك الكثير من الأسئلة المتعلقة بهذه الأصول ووفقَ أي صندوق، خاصة أنه لم يحدد عن أي أصول يتحدث كما لم تجر الموافقة بعد على ما يُسمى الصندوق الائتماني. وعليه بدأت أوساط سياسية تتخوّف من الذهاب إلى الشلل الكامل في حال امتناع المركزي عن إقراض الحكومة، وبالتالي فإن كل مدفوعات الدولة ستتوقف بما ينذر بكارثة، بينما عادَ الكلام عن إمكانية طلب بري من النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري الاستقالة .
أمّا بشأن الملف الرئاسي، فقد تراجعت بورصة التوقّعات حيال ما سيكون عليه الوضع بعد حوالي شهر، خاصة أن لا اتصالات سياسية حقيقية وجدّية بين القوى السياسية. وحده الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر يستكمل مسيرته وفقاً للتأكيدات الصادرة عن الطرفين. وأكّدت مصادر مطّلعة أن مقترحات باسيل لم تكن محل نقاش بانتظار أن يرسل رئيس التيار مقترحاته للقوانين التي يقترح إقرارها قبل التسوية الرئاسية، ولا سيما في ما يتعلق بمشروعَي اللامركزية الإدارية والصندوق الائتماني. بينما تقول مصادر في التيار إن «الأول باتَ منجزاً، وهو استند إلى مشروع اللامركزية المقدّم عام 2014 مع إدخال بعض التعديلات عليه، بينما لا يزال الثاني يحتاج إلى وقت».
في موازاة ذلك، طلب لودريان من القوى اللبنانية إعداد ورقة شروط للحوار ومواصفات لرئيس الجمهورية وإرسالها إليه. على أن يستخدمها لإعداد ما يفترضه جدول أعمال منطقي ومقبول من جميع الأطراف، على أن يحسم لاحقاً فكرة ما إذا كان الحوار سيكون على طاولة واحدة أو أن يتم على شكل مفاوضات ثنائية أو ثلاثية بين القوى المعنية. وهو موقف مرتبط بحوارات جارية مع أطراف رافضة للحوار مثل «القوات اللبنانية».
