كتب علي شكر في الاخبار:
بـ«تسعيرة» تقارب الـ200 ألف ليرة، يمكن إرسال السيارة «دليفري» إلى أحد مراكز المعاينة الميكانيكية، من دون حمل همّ «رسوبها» في الفحص، أو تكبّد عناء الانتظار في طوابير طويلة، لم يُفلح في تقليصها قرار وزير الداخلية المتأخر بإعفاء السيارات السياحية والدراجات النارية التي خضعت للمعاينة في العامين الماضيين من الخضوع لها هذا العام.
الـ «دليفري» الذي رافق ظهور مراكز المعاينة عام 2004 لم يعد حكراً على موظفي تلك المراكز. اليوم، انضمّ إليهم عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي، بعد تمنٍّ من وزارة الداخلية بـ«تسهيل أمورهم»، وفق ما يؤكد أحد موظفي مركز المعاينة في زحلة، لدى سؤاله عن تجاوز «دركي» لطابور يضم أكثر من مئة سيارة.
ازدهار «المهنة» التي تدرّ على العاملين فيها أضعاف رواتبهم يعود سببه، منذ ما قبل الأزمة، إلى حصر المعاينة بـ4 مراكز فقط على كل الأراضي اللبنانية، ما يجعل الإجراءات التنظيمية المتّبعة عاجزة عن معاينة أكثر من مليون ونصف مليون سيارة سنوياً، إضافة إلى عجز غالبية أصحاب السيارات عن صيانة أعطالها بعد الأزمة. لذلك، ليس غريباً أن تسمع داخل عنابر المعاينة موظفاً يطلب من زميل له «دير بالك على الروفر» التي يفضّل صاحبها دفع «إكرامية» على الانتظار في طابور ثانٍ في عنبر إعادة الفحص.
«مفتحين عيوننا 40 بالمية فقط. وضع الناس لا يحتمل التدقيق كثيراً لأن أبسط الأعطال قد يكلف تصليحه 100 ألف ليرة»، على ما يقول أحد موظفي مركز المعاينة الميكانيكية في زحلة، مشيراً إلى أن ما يجعل السيارات «غير صالحة للسير» اليوم، يكاد ينحصر بشرطين: كسر في الزجاج الأمامي يتجاوز الـ40 سنتمتراً أو عطل في مصابيح الفرامل الخلفية.
رغم ذلك، يؤكد الموظف نفسه لدى سؤاله عن إمكان إرسال السيارة معه إلى المعاينة، بأن «عليك أن تحجز دوراً بسبب الضغط الكبير. أنا وشغّيل معي ما عم نلحّق. عم مرّق 7 سيارات تقريباً باليوم». ومهمة «الشغّيل»، هنا، قيادة سيارة الزبون من أمام منزله إلى بوابة مركز المعاينة حيث يتسلمها الموظف ويدخلها إلى عنبر الفحص، ثم يوصلها إلى باب المركز بعد انتهاء المعاينة، ليعيدها «الشغّيل» إلى صاحبها.
«زبائن» الـ«دليفري» لا يبدون امتعاضاً، لأن ما يأخذه موظف المعاينة يساوي كلفة الانتظار في الطابور. يقول أحدهم: «خلال الانتظار الذي قد يمتد ساعات طويلة يمكن أن أستهلك ما كلفته 150 ألف ليرة من البنزين، يضاف إليها 34 ألف ليرة رسم معاينة (الرسم الرسمي 33 ألفاً) و6000 ليرة لتصوير الهوية وأوراق السيارة. بالكلفة نفسها، أتصل بأحد العاملين في هذا المجال ولا أكبّد نفسي عناء الانتظار وأضمن أن سيارتي صالحة للسير».
ليست المعاينة إلا أقل الشبهات والإشكالات القانونية التي تحوم حول عقد الشركة السعودية المشغّلة لمراكز المعاينة الميكانيكية «فال»، التي تعمل منذ نحو 6 سنوات من دون أي مسوّغ قانوني بسبب انتهاء عقدها وانتهاء فترة التمديد لها… ورغم ذلك، لا تزال مسرحية المعاينة الميكانيكية الإلزامية مستمرة!
