أوضح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في كلمة القاها في مناسبة عيد الجيش، أن “التيار الوطني الحر خلق من رحم الجيش، وهو معجون فيه شهادة ومقاومة ونضال… وطبعاً في اجماع بالانتشار على محبة الجيش اللبناني”.
وقال في اللهجة العامية “لمّا التيار الوطني الحر او انا انتقد قائد المؤسّسة او قائد الجيش، فأنا ما بكون عم انتقد المؤسسة او الجيش بل انتقد الشخص، وهيدا من محبّتنا للمؤسسة وللجيش، حتّى يتم توقيف الخطأ ومعالجته لمصلحة المؤسسة والجيش”.
وأضاف: “منفصل الشخص والقائد عن المؤسسة والجيش حتّى اعمال الشخص ما تؤذي المؤسسة لتبقى بعيدة عن الأخطاء أو الفساد أو السياسة… وهيك منكون منحبّ فعلاً المؤسسة والجيش ومنحافظ عليهم بقول الحقيقة وبالتصحيح”.
ولفت الى انه “ما لازم التيار ينسى شو عملنا للانتشار وشو بعد مطلوب منا نعمل، لأن شو ما عملنا نحنا مقصرين مع ناس هجروا بلدهم غصب عنهم بسبب اجرام او اجحاف دولتهم بحقّهم، وبرغم هالشي بقيوا على محبّتهم لوطنهم، ولولاهم ولولا تحويلاتهم لما بقي لبنان واقف على رجليه.
انا زرت 158 بلد ومدينة بالعالم، والتقيت فيهم بالمنتشرين، وياما رحت على مطارح ما فيهم لا سفير ولا قنصل وقالوا لي استحلينا يزورنا شي مرّة موظف من الخارجية… عملت ساعات طيران حتى شوف 50 لبناني لمدة ساعتين او ثلاث ساعات ليحسّوا انو في حدا سائل عنهم! ومع هيك، لمّا بفكّر بالانتشار، بشعر بالذنب والنقص وما بفكّر بس بالبلدان يلّي زرتها، بفكر بالبلدان يلّي ما قدرت زورها وبقول كان لازم او بعده لازم”.
وأردف: “عملنا 14 مؤتمر انتشار LDE بلبنان وبالعالم، وبعدني عم اندم وازعل على المؤتمرات يلّي ما قدرت عملتها وخاصةً المؤتمر يلّي كان مقرّر بأيلول 2020 بالذكرى المئوية للبنان الكبير ويلّي كان مزمع يكون فيه حضور لـ 5000 منتشر وطار مثله غيره بسبب 17 تشرين”.
وقال: “لمّا بفكّر باستعادة الجنسية، ما بفكّر بالقانون يلّي قدرنا اقرّيناه والجنسية يلّي اعطيناها… بفكّر بالمراسيم الـ 700 يلّي بعد ما توقّعت من رئيس الحكومة لسبب واحد وهو ان اكثريّتها للمسيحيين! هيدا رئيس حكومة لبنان ما بيوقّع مراسيم حق لأصحاب حق من اللبنانيين بس لأنّهم مسيحيين. وبيحاول، بكذبه، يضلّل الناس، ويحكيهم عن مراسيم “اعطاء جنسية”، مش “استعادة جنسية”، ليوهم الناس انّها طلبات وخدمات خاصة او منتقاة اختياريا منا نحنا- بالوقت يلّي ما بعرف اسم واحد من المراسيم الـ 700 وهي ناتجة عن “قانون استعادة الجنسية” يلّي اقتربت تخلص صلاحيّته الزمنية، ويلّي عرفوا كيف ما يحترموه حتى مش بس يمنعوا المئات من الحصول على الجنسية بل يمنعوا الآلاف من التقديم تحت فكرة انّهم رح يتعذّبوا وما رح يحصلوا عليها”.
وأكمل: “امّا بالنسبة لقانون الانتخاب، وهو الأهم، نحنا لمّا اعطينا هيدا الحق للمنتشرين وبمعركة عنيفة، نبّهوني كتار انهم قد يصوّتون ضدّنا لأننا لا نمسكهم على الأرض ولا بالاعلام ولا بالدول يلّي عندها عدائية معيّنة ضدنا، وانا قلت مش مهم، المهم يصوّتوا. ولكن كان المبدأ الأساسي ان يكون لهم نوابهم لأن تصويتهم لا يجوز ان لا يكون خاص فيهم وبخصوصيّاتهم؛ متل كل منطقة بلبنان، هم منطقة بالعالم ولها خصوصيّاتها، من يصوّت بالخارج يكون صوته وتأثيره وفاعليته محصور جغرافياً بمكان عيشه بالخارج، ومن يصوّت في لبنان، يأتي ويصوّت في المنطقة العائدة له. اذاً نحنا اعطيناهم فوق حق التصويت بالداخل، وحق التصويت بالخارج، وحق الترشّح ليكون في منهم اناس يمثلوهم مباشرةً بالبرلمان. وهيدا هو الربح الكبير والقيمة الكبيرة ان يكون هناك تمثيل خاص واهتمام خاص وسياسة تشريعية دائمة واهتمام دائم بكل قارّة… وانشا الله بالـ2026 نعود الى تطبيق القانون كما هو اي نواب مخصّصين بالانتشار على امل ان يزيد عددهم من 6 الى 12 الى 18”.
وتابع: “منظومة الفساد السياسي والمالي ارتكبت بحق المنتشرين جريمة كبيرة، وتعرّضوا لنفس الخديعة وصدّقوا نفس الكذبة، كذبة الاستقرار النقدي، التي روّج لها فريق المحتالين النصّابين واستخدمها النصاب الكبير رياض سلامة بعمليات مصرفية احتيالية، ومع الانهيار تبخّرت الودائع بمعظمها! نحنا بالتيار واجهنا منظومة الفساد وعملنا المشاريع يلّي بتعيد جزء من الأموال مثل قانون استعادة الأموال المنهوبة، وقانون استعادة الأموال المحوّلة للخارج، وقانون كشف الأملاك والحسابات للعاملين بالحقل العام لاعادة كل ما هو مأخوذ بالفساد، قضيّتنا هي اعادة هالأموال، ولذلك لاحقنا ونلاحق رياض سلامة، ومعنا المرصد الأوروبي وكتار غيره. هيك بفضل القضاء الأوروبي انحجزت امواله واملاكه. وتحرّك مؤخراً القضاء اللبناني بفضل وزير العدل ووكّل محامين للدولة لحجز الأملاك لصالح الدولة…. وهون تقدير للقضاة الاوروبيين يلّي عم يشتغلوا لصالح “اوادم لبنان” للأسف اكثر من بعض القضاة اللبنانيين يلّي مفروض فيهم يطلّعوا احكامهم “باسم الشعب اللبناني”، وهم يصدرونها “ضد الشعب اللبناني” ويتركون بتغاضيهم قضاة اوروبا يصدرون الأحكام “باسم الشعب اللبناني”.
وأضاف: “اللامركزية الموسّعة والصندوق الائتماني فرصة للمنتشرين لكي يتشجّعوا ويستثمروا من دون مخاطر في مدنهم وبلداتهم في المشاريع المحلية والوطنية… نطرح الصندوق الائتماني ونريد ان تكون للمنتشرين حصّة وازنة فيه. هذا الصندوق يحفظ اصول وممتلكات الدولة اي الشعب اللبناني ويستثمرها ويزيد نسبة عائداتها وارباحها”.
وأردف: “معادلة اللامركزية على المستوى المناطقي المحلي والصندوق الائتماني على المستوى الوطني هي معادلة انقاذ للبنان على المستوى المالي الاقتصادي المعيشي الاجتماعي بغض النظر عن اي استحقاق دستوري. انّها رؤية للغد وليست مقايضة او صفقة، قد يكلّفنا تحقيقها اثمان سياسية كما كلّفتنا سابقاً اقرار قانون انتخابي او قانون استعادة الجنسية او قانون اقتراع المنتشرين، ولكنّها تعني معادلة انقاذ اقتصادي-مالي تعطي اللبنانيين المقيمين والمنتشرين فرصة اعادة تكوين ثرواتهم وبناء اقتصادهم المنتج. اقتصاد منتج فعلي وغير قائم على الارقام الخادعة… انّها العودة الى الوطن من بوابة الاستثمار في الاقتصاد المنتج المربح”.
وأشار الى انه “اخطر ما يواجهه لبنان منذ نشأته هو تعرّض نسيجه الاجتماعي للإندثار، لأن الهوية لا تزول بل تتغيّر، والشعب لا ينتهي بل يصغر ويتهجّر، والسبب يعود لكثافة النزوح واللجوء الى ارضه وكثافة الهجرة من ارضه… افضل مواجهة لهذا الموضوع هو بتنفيذ خطّة عودة من قبل الحكومة، التي لن تحرّك اصبع من دون رضى خارجي طالما نجيب ميقاتي على رأسها، والمواجهة الأخرى هي بعودة اللبنانيين وهذا يتطلّب دولة، وباستعادة الجنسية واختيار الجنسية ومراسيم الجنسية لمستحقين كأبناء الأمهات اللبنانيّات. كل هذا وغيره اسمه مقاومة لبنانية ونضال لبناني لتثبيت الهوية اللبنانية للحفاظ على لبنان وكيانه”.
وختم: “النشاط مهم، والتنظيم مهم والانتخابات والجهوزية لها مهمّين، ولكن الأهم الحفاظ على القضية في عروقنا، ولا نترك اي امر يرمي فينا الشك ويقلّل من همتنا وارادتنا، وترك صغائر الأمور والتخلي عن الانانيّات، لأن اي فرد منا بالخارج من دون التيار لا يساوي شيئاً.. قوّتنا وتحديدا في الخارج هي ببعضنا… اذا التيار موجود نحن موجودين سياسياً كأفراد واذا لا فلا قيمة سياسية لنا… لذا الأساس الحفاظ على بعضنا وعلى تضامننا وعلى التيار – فهو خلاصنا وعلّة وجودنا ودورنا الوطني”.
