الأنباء الالكترونية
الساعات الثماني والأربعين المقبلة حاسمة لجهة تسلم النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري صلاحيات الحاكم رياض سلامة بعد انتهاء ولايته آخر هذا الشهر، وهو قدّم في مؤتمر صحافي أمس ما يشبه جردة حساب لثلاثة عقود أمضاها كحاكم لمصرف لبنان، موزعاً اتهاماته يمينًا ويساراً ومبرئاً ذمته من كل الأزمة الاقتصادية التي يتخبط بها لبنان منذ أربع سنوات، فيما يُنتظر مطلع الاسبوع مؤتمراً صحافياً لمنصوري.
في هذا السياق توقعت مصادر مالية أن يحدد منصوري تصوره للمرحلة المقبلة وما قد يواجهه من مطبات، لكن لا مناص أمامه بحسب المصادر إلا بتحمل مسؤولياته كاملة.
الخبير المالي والاقتصادي لويس حبيقة توقع ألا يشكل خروج سلامة من مصرف لبنان أي انتكاسة نقدية. ورأى في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية أن “المجلس المركزي الذي يتشكل من نواب الحاكم ومدير عام المالية ومدير عام وزارة الاقتصاد وممثل الحكومة لدى مصرف لبنان هم الذين يحددون سياسة المصرف المركزي وليس الحاكم وحده”، وهؤلاء جميعهم برأي حبيقة “يملكون كفاءة عالية لإدارة هذا المرفق الهام”، وأبدى حبيقة اعتقاده بأن يقر مجلس النواب مطالب نواب الحاكم لضمان استمرارية العمل والحفاظ على المال العام.
وعن المؤتمر الصحافي الذي سيعقده منصوري، رأى أنه سيقتصر فقط على إبلاغ اللبنانيين بموقعه الجديد وبالسياسة المالية التي سيعتمدها مستقبلا، لأن هناك فرقا بين حاكم مصرف لبنان وحكومة تصريف الأعمال.
على خط آخر توقفت مصادر سياسية عند زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان حيث لم تجد فيها أي جديد باستثناء حديث لودريان عن مواصفات الرئيس. وقالت إن الزيارة بحد ذاتها كانت عادية جدا ولم تسجل الخرق المطلوب باستثناء تأكيده العودة إلى لبنان لمتابعة اتصالاته بعد التشاور مع نظرائه في اللجنة الخماسية لتحديد طبيعة الحوار الذي تحدث عنه والآلية التي سيعتمدها لإنجاحه.
وفي المواقف لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية الى ان لودريان تحدث عن نقطتين: “مواصفات الرئيس والبرنامج الذي قد يتبعه”، وأشار الى أن “تكتل الجمهورية القوية يهمه الهدف وليس شخص الرئيس، على أن يعرف ماذا يريد تحقيقه وما هو المطلوب منه. وبوضوح اكثر يجب ان يعرف لماذا تم انتخابه رئيسا للجمهورية. نحن من جهتنا نتواصل مع أفرقاء المعارضة لكي يكون لدينا تصور واضح”، لكن المشكلة برأيه “هي عند الفريق الآخر، فإذا استمر هذا الفريق على موقفه وإصراره على ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية فلا يمكننا أن نتوقع شيئاً من دعوة لودريان للحوار. لأن أهداف هذا الفريق واضحة ولن تحمل جديدا لأنه قد يأخذ الحوار الى الهدف الذي يريده، فمصلحة الوطن لا تهمه”، داعيا الى :حوار ثنائي تحت قبة البرلمان، وتحديد جلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس”.
وتحت ضغط الترقب المالي وانسداد الافق السياسي بات لزامًا على اللبنانيين أن ينتظروا الأمل من الكوّة التي تحدث عنها الرئيس نبيه بري، لعلها تكون المدخل لبدء المعالجات التي طال انتظارها.
