تعليقاً على إعلان وزارة “العدل” انها “تتحضر للتقدم بطلب تسمية مدير موقت لدى قضاء العجلة الإداري تفاديًا لأي فراغ يصيب حاكمية المركزي”، غرّد الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل, على حسابه عبر تويتر , كاتباً: “بأي مسوغ قانوني تريدون تسمية مدير مؤقت لدى القضاء ولا يوجد نزاع أو مشكلة قضائية”!؟
وأضاف، “هذا الدور يعود للحكومة ولاقتراح وزير المال أو عبر قانون يصدر عن مجلس النواب”.
وتابع، “لا صفة عجلة في حالة مصرف لبنان وليست وزارة العدل الجهة المختصة للنظر والتدخل يكفي لبنان اجتهادات سياسية”!
