أشار رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان” النائب السابق فارس سعيد عبر “صوت لبنان” إلى أن لبنان بصيغته الحالية أقوى من اي اعتراض، وأن المشكلة ليس بالنظام إنما في من يعطّل النظام، وفي من يعطل قيام الدولة في لبنان، وأن من يعطل قيام الدولة ليس السلاح بل الفهم الخاطىء لحقيقة لبنان، مؤكّدًا أن فكرة العيش المشترك في الممارسة اليومية لا تتجسد في اي مكان في العالم كما تتجسّد في لبنان.
وحذّر سعيد من الخروج من معنى لبنان ومن عناوين المنطقة، مشيرًا إلى أن استدعاء انتباه العالم يتطلّب الانخراط بالمحيط وبالنسيج العربي، وبحمل القضايا العربية، مؤكّدًا أن لبنان يحتاج إلى الصداقات ولا يستطيع خسارة صداقة فرنسا، لافتًا إلى أن المصالح الفرنسية تتجاوز الجميع وليست غائبة في لبنان، وإلى أن لجنة المال والموازنة تدرس إنشاء صندوق لإستثمار العائدات النفطية، محذّرًا من تحول هذا الصندوق إلى صندوق مالي لتغذية نشاطات ح ز ب ا ل ل ه، وتوزيع مغانم هذا الصندوق لرعاية المصالح الحزبية والطائفية والسياسية التي تتجاوز مصالح لبنان.
واعتبر سعيد أن المعنى الحقيقي ل “الحزب” هو النفوذ الإيراني، وان عدم التوصل إلى اتفاق بين اميركا وايران، يحض ايران إلى استخدام الأوراق في المنطقة وعرقلة الحلول، لاستدعاء اهتمام الأميركي ولتحسين ظروف شروط مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأميركية، داعيًا إلى تنظيم الانتظار في هذه المرحلة الانتقالية لمنع الانهيار إلى حين نضوج هذا الاتفاق الإيراني الأميركي، بدل الذهاب إلى الفوضى التي تسلّم البلد للجهة الأقوى.
وأكّد سعيد أن الوجود السعودي لا يقتصر على الوجود السني في لبنان، وان زعيم العالم العربي اليوم هو الأمير محمد بن سلمان، لافتًا إلى أن تغيير الصيغة في لبنان يتطّلب احتضانًا اقليميًا ودوليًا، لافتًا إلى عدم استثمار المعارضة لبيان اللجنة الخماسية الذي انتفض عليه الثنائي الشيعي، معتبرًا أن هناك لجنة فاحصة للمرشحين الموارنة في البلد متمثّلة ب “الحزب”، اعترف بها البطريرك الراعي بإرساله للمطران بولس عبد الساتر للقاء الأمين العام ل ح ز ب ا ل ل ه السيد حسن نصر الله.
ولفت سعيد إلى أن الحاكم رياض سلامة ليس المذنب الوحيد، على الرغم من المسؤولية الكبيرة التي يتحمّلها، لافتًا إلى أن تاريخ بناء القطاع المصرفي في لبنان الذي خضع لمئة سنة من لتراكم وانتهى اليوم ويتطلّب دراسة جدية من قبل المصرفيين الشباب لكيفية إعادة تكوين القطاع المصرفي من جديد.
وفي الملف السوري رأى سعيد أن قانون قيصر منع الاستثمارات في سوريا ما أدّى إلى تدهور الليرة السورية على الرغم من عودتها إلى الجامعة العربية، مضيفًا في هذا الإطار أن القرار الدولي حاسم في عدم عودة السوريين، معتبرًا أن الحل يتطلّب تنظيم الوجود السوري في لبنان بانتظار الحل المناسب، ومقاربة ملف النزوح السوري بطريقة واضحة وصريحة.
سعيد: تنظيم الانتظار ضروري لتجاوز هذه المرحلة الانتقالية
