كتبت ميليسّا دريان في “السياسة”:
وكأنّ اللبنانيّ لا تكفيه همومه التي لا تنتهي عند حدود أزمة اقتصاديّة خانقة، ورواتب “بالأرض”، ودولار يلامس الـ 100 ألف ليرة، وأسعار مرعبة، وموجة حرّ تكويه وسط غياب وسائل التبريد اللازمة لمكافحتها. فتصدرت في الأيام الماضية أزمة جودة البنزين في لبنان هموم المواطنين.
حيث انتشرت في الأيام القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تشير الى أنّ “البنزين الذي يُباع في المحطات “ملغوم” بسبب دمجه مع المازوت أو نقص الأوكتان فيه”.
فضلًا عن ذلك، لفتت الأخبار المنتشرة الى أنّ البنزين المستورد يسبّب الكثير من الأعطال في السيارات كاحتراق البوجي والصبابات إضافة الى احتراق البنزين بسرعة.
فهل فعلًا البنزين المستورد مغشوش؟
عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس يؤكد أنّ “ما نُشر غير صحيح لأنّ الباخرة لا تأخذ إذن تفريغ البنزين من المديرية العامة للنفط إلّا بعد الإشراف عليها وفحص البنزين بواسطة شركات مراقبة، بعد أخذ عيّنات من البضاعة وفحصها في مختبرين مختلفين للتأكد من جودتها وأنها مطابقة للمواصفات اللبنانية. أمّا في حال لم تكن مطابقة فلا تحصل على إذن التفريغ من قبل المديرية العامة للنفط”.
ويضيف في حديث لـ “السياسة”: “البضاعة المستوردة مطابقة للمواصفات اللّبنانية المعتمدة من قبل وزارة الطاقة ولا مجال لاستيراد البنزين المغشوش”.
ويعتبر البراكس أنّ “ما يتبخّر بسرعة هو أموال اللّبنانيين لأنهم كانوا يعتمدون على سعر معيّن للمحروقات واليوم أصبحت الاسعار مختلفة مع الأزمة الأخيرة وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء”.
مشددًا على أنّ “إهمال السيارات وسط الأزمة الاقتصادية وعدم إجراء الصيانة اللّازمة لها بسبب الكلفة المرتفعة كلها عوامل تؤدي إلى تبخر البنزين بسرعة”.
كما يؤكد أنّ “البضاعة المستوردة لا يمكن أن تكون غير مطابقة للمواصفات اللبنانية المعتمدة في وزارة الطاقة”.
أخطاء فردية
بدوره، يرى رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس أنّ “شخصًا واحدًا اشتكى مما حصل من دون أي دليل، وفي حال كان هذا الأمر يتكرر على صعيد البلد بأكمله لكانت الشكاوى كثيرة”.
وفي حديث لـ “السياسة” يقول شماس: “هذا الامر غير مرتبط بالشركات المستوردة وفي حال وقع أي خطأ فيكون عند المحطات إن كانت تدمج البضاعة”.
ويضيف: “في حال حصل خطأ، وقد يحصل، فتكون المسؤولية على عاتق المحطات وليس الشركات المستوردة لأنها تحصل على موافقة الجهات المعنية قبل إفراغ البضاعة”.
مشيرًا الى أنّ “ما يحصل في المحطات هو من مسؤولية مصلحة حماية المستهلك التي عليها أن تراقب المحطات والخزانات بشكل دوري والتشدد في صيانتها وتنظيفها”.
هذا وكان تجمّع الشركات المستوردة للنفط (APIC) قد أصدر بيانًا أكد فيه أن مادّة البنزين المستوردة إلى لبنان من قبل الشركات، تحترم أعلى معايير الجودة العالمية واللبنانيّة على حدّ سواء وأنها تخضع لفحوصات مخبرية في بلد المنشأ من شركة رقابة مستقلّة مثل Bureau Veritas على سبيل المثال، للتأكّد من مطابقتها للمواصفات العالميّة.
كما ذكّر التجمّع أنّه لا يمكن للبضائع المستوردة أن تدخل لبنان، إن لم تكن حائزة على شهادة تصديق تبرهن مطابقتها للمواصفات والمعايير اللبنانية، وأن وزارة الطاقة والمياه تقوم دوريًّا باستخراج عيّنات من البنزين من المستودعات النفطية التابعة للشركات المستوردة.
طالبًا التجمّع عدم تعميم معلومات غير مؤكّدة قد تؤدّي الى إثارة خوف ليس في مكانه.
كما وتمنّى على المواطنين الذين قد يواجهون أي شكّ أو حالة مثيرة للريبة، التواصل الفوريّ مع مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، وهي السلطة الرّقابيّة الرسميّة المخوّلة متابعة الموضوع وأخذ الإجراءات المناسبة إذا ما دعت الحاجة.
