كتبت إيفانا الخوري في “السياسة”:
محليًا ما زال ملف التحقيق بانفجار الرابع من آب على جموده أمّا الخرق فأتى من الخارج رغم أنّ لا تطورات بعد توضح حقيقة ما جرى ولا من المسؤول عن ما حصل.
وأمام الركود المحلي سيكون يوم الثالث من آب مهمًا إذ يتحضر وزير الدفاع الأسبق يعقوب الصراف للإدلاء بشهادته أمام القضاء الفرنسي حيث سيتم الاستماع إليه كشاهد وذلك بعدما طالب مرارًا وتكرارًا المحقق العدلي الأول القاضي فادي صوان بالاستماع إليه من دون نتيجة وبعدما التقى المحقق العدلي في قضية الانفجار طارق البيطار وسلّمه وثائق وملفات ترتبط بملف التحقيق من دون أن يتم الاستماع إليه كشاهد.
ولذلك، قرر وزير الدفاع الأسبق الذي امتدّت ولايته من العام ٢٠١٦ وحتى العام ٢٠١٨ مراسلة فرنسا مطالبًا الوفد القضائي الفرنسي الذي حضر إلى لبنان الاستماع إليه كشاهد في أي وقت وقد راسل القاضيين الفرنسيين نيكولا أوبرتين وماري كريستين إيديار لتأتي الموافقة على طلبه في الثالث من تموز مع تحديد الثالث من آب المقبل موعدًا ثابتًا.
في المعلومات، بحوزة وزير الدفاع الأسبق يعقوب الصراف وثائق ومعطيات من شأنها أن تخدم التحقيق. وفي اتصال مع “السياسة” يشدد الصراف على أنّ زيارته لفرنسا أتت بناءً على طلبه وإصراره، لافتًا إلى أنّ القاضي طارق البيطار تسلّم منه الوثائق لكنه لم يستمع إليه كشاهد.
هل سيغيّر ما تملكه مسار التحقيق؟
يجيب الصراف مختصرًا:” لا أدري ما هو مسار القضية الحالي لكن مسار “كان يعلم” لم يوصلنا لحقيقة ما جرى”.
ويلفت إلى أنّ ذهابه إلى فرنسا لا علاقة له بنظرته للقضاء اللّبناني، كاشفًا أنّ “المشكلة ليست مشكلة ثقة بالقضاء المحلي بل مشكلة تدخلات وضغوطات”.
