تسود حالة من النقمة في وزارة الخارجية والمغتربين نتيجة المناقلات المزمع اجراؤها لدبلوماسيين موجودين في الخارج من الفئة الثالثة لاعادتهم الى لبنان، مقابل نقل دبلوماسيين من دورتي الـ ٢٠٠٦ والـ ٢٠١٩ من لبنان الى الخارج يشكون منذ فترة من تدهور قيمة رواتبهم في لبنان فيما الدبلوماسيون المشكّلون يتقاضون رواتب بالفريش دولار.
فمن هم من دورة الـ ٢٠٠٦ تخرجوا وشكلوا الى الخارج وعادوا الى لبنان في الـ ٢٠١٩ على اساس ان يشكلوا مجددا في الـ ٢٠٢١ لكن ذلك لم يحصل نتيجة الازمة المالية التي وقعت فيها وزارة الخارجية. ومن هم من دورة الـ ٢٠١٩ كان من المفترض ان يتدرجوا في الادارة لسنتين قبل ان يشكلوا الى الخارج الا ان ذلك لم يحصل ايضا بسبب الازمة المالية.
لكن تصحيح الخطأ تم عبر ارتكاب خطأ ثان وهو رفع الامين العام لوزارة الخارجية مسودة الى الوزير عبدالله بو حبيب مقترحا اعادة دبلوماسيين من دورة الـ ٢٠١٦ الذين لم يكملوا بعد سنواتهم السبعة في الخارج ومن دون معيار موحد لكن بخلفيات طائفية. فعدد هؤلاء هو ٤٣ اما الراغبون بالانتقال هم ٣٠ وبالتالي فان اي مناقلات لا تعتمد معيارا موحدا ستقسّم الدورة في سابقة لم تشهد لها الخارجية مثيلاً وستلحق الظلم بالدبلوماسيين في حين ان اكثر من ٢٠ سفيرا تخطت سنوات خدمته في الخارج الفترة القانونية وباتت اعادتهم الى لبنان ملحّة قانوناً. هذه العودة إن حصلت ستسمح بتوفير الكثير من الاموال على خزينة الدولة اما الحل الآخر فيمكن ان يتم عبر اعادة جزء كبير من الملحقين الاقتصاديين الـ١٦ المتعاقدين مع الادارة والذين يكبدون الدولة مئات الاف الدولارات سنويا.
