أوضحت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية، أنها “تستنكر القرار القضائي الصادر في حقّ الإعلامية ديما صادق والذي قضى بسجنها لمدة سنة، وتجريدها من حقوقها المدنية، وتدفيعها غرامة بقيمة مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية على خلفية الدعوى التي تقدّم بها التيار الوطني الحر”.
واعتبرت أن “هذا الحكم يشكّل سابقة خطيرة وغير مسبوقة لناحية السجن بدعاوى قدح وذم بحقّ إعلاميّين”.
وشدّدت الدائرة على “ضرورة التمييز بين حقّ الجهة المدّعية بالدّفاع عن نفسها، وبين استخدام القضاء للاقتصاص من الصحافيّين بسبب آرائهم، وخلاف ذلك يعني مسًّا بحرّيّة الإعلام ومحاسبة الإعلاميّين على أفكارهم السياسيّة، وهذا ما ليس مقبولاً ويجب الرجوع عنه فورًا”.
وأكدت الدائرة “تضامنها مع الإعلاميّة ديما صادق، ورفضها محاولات تدجين الإعلاميّين عن طريق أحكام جائرة تسيء إلى حرّيّة الرّأي والتعبير”.
