استغربت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، “القرار الأخير لمجلس الوزراء، الذي قضى بإلغاء الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة لهذا العام، إذ أن أسباب الإلغاء لم تكن مقنعة ولا منطقية، وهي بعيدة كل البعد عن رأي المعنيين بالتربية والحرصاء عليها”.
وذكرت ب”موقفها التاريخي والمبدئي بعدم جواز إلغاء الإمتحانات الرسمية تحت أي ذريعة”، لافتة إلى أن “أي قرار في هذا المجال يمكن اتخاذه ضمن سلة متكاملة تتضمن مناهج عصرية تتلاءم مع إمكانية التخلي عن هذه الشهادة، وتلحظ آلية مرنة وصحية للتوجيه بين المسارات التعليمية”.
وإذ رفعت “الصوت مجددا”، دعت الجميع إلى “إبعاد السياسة عن قطاع التربية، وإلى ضرورة إيلائه الدعم الكافي، ووضعه في أول سلم الأولويات، بعد أن أصبح وضع القطاع ينذر بكارثة حقيقية”.
