اعلن النائب سيمون ابي رميا ان “الاجتماع المقبل للجنة تقصي الحقائق سيكون للتحضير لجلسات الاستماع الى ممثلي المؤسسات والاشخاص المعنيين بملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي”.
وأشار عقب اجتماع اللجنة الفرعية لتقصي الحقائق في ملف “المسبح” المنبثقة عن لجنة “الشباب والرياضة النيابية”، الى ان “اجتماع لجنة الشباب والرياضة بعد غد الخميس سيكون في حضور ممثلين عن ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام والمدير العام للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية، لمتابعة البحث في آلية اشراك القطاع الخاص في إدارة المنشآت وتشغيلها”.
وكان مسبح إميل لحود الأولمبي لُزّم في العام 2002 على أن ينتهي في العام 2007 بكلفة لا تتجاوز الـ 8.5 مليون دولار، الا انه قد أنفق عليه ما يقارب الـ 18 مليون و 471 ألف دولار ولكنه لم يبصر النور حتى اليوم.
وتتألف اللجنة من رئيس لجنة “الشباب والرياضة” النائب سيمون ابي رميا والأعضاء النواب رائد برو والياس حنكش ووضاح الصادق وبيار ابو عاصي في حضور القاضي جوني القزي بصفته الاستشارية.
وقد اطلعت على التقرير المقدم من القزي بعد اطلاعه على المستندات والقرارات التي تسلمها من اللجنة، والتي كانت حصلت عليها من وزارة “الشباب والرياضة” ومجلس “الانماء والاعمار”.
