يتّجه وزير الطاقة والمياه وليد فياض، بين اليوم والغد، إلى إصدر قرارٍ بإزالة تعدّي شركة «كازينو وادي نهر الكلب» على نهر الكلب، بعدما كشف فريقه الفنّي عليه وتبيّن له عدم التزام الشركة بالترخيص الممنوح لها، وبتوصيته إجراء الأعمال تحت إشراف الوزارة.
وقال فياض إنه «يدرس كيفية اتخاذ قرار إزالة التعديات في حين أنهت الشركة توسيع المطعم وتكلّفت عليه»، علماً بأن الشركة كانت قد حصلت على موافقة موقّعة منه لـ«استعمال المساحة المتاخمة للأملاك العامة مؤقتاً، عبر تشييد ممر خشبي على الأملاك النهرية وفوق النهر بطول 50 متراً وعرض 25 متراً، خلال الفترة الممتدة من أول شهر حزيران حتى آخر شهر أيلول».
بالنسبة لفياض، فإن الشركة «لم تلتزم بما أذنتُ لها به، وبدلاً من إنشاء ممرٍّ خشبي مؤقت، قامت باستثمار ضخم وأنشأت مطعماً فوق النهر». ولفت إلى أنه بعد اطّلاعه على تقرير الفريق الفني الذي تفقّد الموقع اليوم، انصدم وشعر بـ«الإحراج من حجم التّعدي الكبير على النهر، وطول الفترة التي سمحتُ لها بها».
ولدى سؤاله عن سبب إعطائه الموافقة، أجاب فياض بأنها «مرّت على عجل، فالشركة ذاتها تحصل دورياً على الموافقة لإنشاء ممر خشبي في أوقات المناسبات ولمدّة يوم واحد فقط أو يومين بالحدّ الأقصى، وعليه أعطيتُ الموافقة تحت إشراف الإدارة للقيام بالأعمال ذاتها، لكنها لم تستشيرها وبنتهُ كما يحلو لها»، مضيفاً: «أردنا أن نخدم بسرعة، ولم ندقّق في التفاصيل الكمية والنوعية ولم تكن الشركة واضحة في ما تطلب».
واستبعد فياض أن يكون التّعدي المُرتكب من قبل الشركة قد حصل سابقاً بالطريقة ذاتها، فـ«لو أنّه حصل، لفُضح أمرها».
