كتب أكرم حمدان في نداء الوطن:
يبدو أنّ مصير الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهراليوم الإثنين، سيبقى رهن الساعات، بل الدقائق الأخيرة، بعدما تبيّن أنّ هناك عدداً من الكتل والنواب الذين ما زالوا يصرّون على مقاطعة أي جلسة للمجلس قبل إنتخاب رئيس الجمهورية.
وصار معلوماً أنّ جدول أعمال الجلسة سيقتصر على إقتراحي قانونين كانت أقرّتهما اللجان النيابية المشتركة يوم الخميس الماضي، وهما يتعلّقان بحقوق موظفي القطاع العام المهدّدين بعدم تأمين رواتبهم في حال عدم إقرار هذين الإقتراحين، وكذلك تأمين الأموال لأساتذة الجامعة اللبنانية لإستكمال العام الدراسي.وبمعزل عن النقاش في دستورية عقد الجلسات والتشريع من قبل مجلس النواب في ظل الشغورالرئاسي، وعلى الرغم من أنّ المجلس الدستوري حسم هذا الأمر في مطالعة ردّ الطعون التي قدّمت بقانون التمديد للبلديات والمختارين، لجهة حقّ المجلس في التشريع في أي وقت، فإنّ الأنظار تتّجه نحو إمكانية تأمين نصاب الجلسة، خصوصاً أنّ تكتل «لبنان القوي» لم يكن قد أعلن موقفاً حتى وقت متأخّر من ليل أمس في شأن المشاركة في الجلسة من عدمها.
والكتل والنواب الذين سيقاطعون الجلسة هم: تكتل «الجمهورية القوية»، كتلة «الكتائب»، «تجدد» وبعض النواب «التغييرين» والمستقلين.
لكن اللافت أنّ النائب إبراهيم منيمنة أكّد في حديث صحافي «إلتزام قرار المجلس الدستوري، وعلى أساسه المشاركة في جلسة اليوم التشريعية». أمّا زميله النائب وضاح الصادق فأبلغ «نداء الوطن» أنّه لن يحضرالجلسة، لأنه غير مقتنع بما هو مطروح، ولكي يتفادى التصويت ضدّ المشروع يُفضّل عدم الحضور. وقال: «إذا حضرت سأصوّت ضدّ المشروع وأنا لا أريد أن أظهر كأنّني صوّت ضدّ مشروع إنساني، وأعرف جيداً وضع موظفي القطاع العام، ولكن هذا المشروع سيزيد تدمير البلد إقتصادياً».
