في ضوء إنجاز تقرير تقييم الأثر البيئي لأعمال الحفر الاستكشافي في البلوك رقم 9، وإقفال باب تقديم الملاحظات حول الأثر البيئي والاجتماعي لأعمال الحفر المقترحة لبئر قانا، فإن أسابيع معدودة تفصل عن انطلاق أعمال الحفر، والتي ستحدد وجود مواد هيدروكربونية قابلة للاستثمار التجاري، ليتم الانتقال بعدها الى المرحلة الثانية من التطوير.
لكن المهلة المحددة لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية على البلوكات المعروضة للمزايدة، تشارف على النهاية، ومن دون أن تتقدم أي شركة نفطية للمشاركة، ما يرجح تمديد المهلة مجدداً، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول الترابط ما بين استثمار الثروة النفطية وإنشاء الصندوق السيادي وارتباطه بالودائع وبالانهيار المالي، توازياً مع الفراغ المؤسساتي الذي يلقي بظلاله على الملف النفطي وبشكلٍ خاص على استثمار حقل قانا وحماية عائدات هذا الحقل لدى بدء الإنتاج.
هناك تقرير جرى إعداده بعد الاستشارات، وأخذوا الأسئلة مبدئياً، وإذا كانت هناك ملاحظات من المواطنين. من المفترض أن يُرسَل التقرير النهائي في وقت قريب إلى إدارة قطاع البترول، وقد يكون قد وصل هذا التقرير، وهذا الأمر ستعلنه إدارة قطاع البترول حين وصول هذا التقرير.
