الاثنين، يوم آخر. بكل ما للكمة من معنى رئاسيّ. اذا لم يستجد أيّ طارئ من شأنه أن يبدّل في المواعيد، ليؤجله يوماً اضافياً، ستصدر اليوم السبت سلسلة بيانات منفصلة تعبّر عن تبني عدد من الكتل النيابية والنواب المستقلين، ترشيح جهاد أزعور، لينتقل رسمياً إلى حلبة الرئاسة بعد نزول ميشال معوض، ولينضمّ إلى سليمان فرنجية.
خلال الساعات الماضية، واصل وزير المال الأسبق اتصالاته ببعض النواب المستقلين في محاولة لاستمالتهم وضمّهم إلى المحور المؤيد له، فيما كان الاتفاق محسوماً بين الكتل الأساسية، وتحديداً المسيحية على وضع خطّ فاصل بين المرحلة السابقة التي كان فيها رئيس «تيار المردة» المرشح الأبرز للرئاسة لكونه محمولاً على راحات المبادرة الفرنسية نظراً لدعمه من جانب الثنائي الشيعي، ومقبولاً من الكتل السنية، وغير مرفوض من جانب المملكة السعودية ما قد يسمح بشطب اسمه عن «اللوائح السوداء»… وبين المرحلة الجديدة التي صارت على الأرجح بمعادلة مختلفة كلياً.
الأكيد أنّ مشهدية يوم الاثنين، لم تكن لتخطر بسهولة على البال. أن يقفز رئيس «التيار الوطنيّ الحر» جبران باسيل إلى ضفّة التفاهم مع خصومه ضدّ حليفه في «تفاهم مار مخايل»، فتلك خطوة لم يصدّق كثر أنّه سيفعلها. أن يحكم الاستحقاق بعد أكثر من سبعة أشهر من الشغور توازن رعب، ولو بنكهة طائفية، فتلك معركة، من المرات النادرة التي يشهد البرلمان على حماوتها.
فقد أظهرت التطورات أنّ الحسابات التي ركن إليها الثنائي الشيعي ليفوز بترئيس فرنجية، باتت موضع مراجعة شاملة. اذ أنّ الإدارة الفرنسية اضطرت مرغمة لا بطلة لفرملة اندفاعتها خصوصاً وأنّ الانخراط السعودي في الملف الرئاسي اللبناني لم يكن على مستوى طموحات باريس ورغبتها فجاءت التقديمات التي وضعتها الرياض أمام ترشيح رئيس «تيار المردة»، دون القدرة على تحقيق خرق نوعي في جدار المعترضين. كذلك فإنّ «الغلّة» التي عاد بها البطريرك الماروني بشارة الراعي من باريس والفاتيكان كانت غير توقعات الثنائي الذي كان يعتقد أنّ الإدارة الفرنسية ستستميل رأس الكنيسة إلى جانبها، فيساعدها في تفكيك ألغام ممانعة القوى المسيحية.
حتى أنّ الرهان على عودة باسيل إلى تفاهم مار مخايل، لم يكن في مطرحه، بعدما قرر الأخير أن يلعبها صولد خصوصاً وأنّ حساباته كانت تنتهي دوماً بخسارة حتمية حين كان يزينها بميزان تأييده لسليمان فرنجية. ولهذا يرجّح أن يعيد الثنائي حساباته بعدما سيّجت القوى المسيحية ترشيح أزعور لترفعه إلى مستوى ترشيح فرنجية في حسبة الأصوات.
ولكن ترشيح وزير المالية الأسبق لن يمرّ مرور الكرام، هو سيوقع سلسلة ضحايا، أهمهم:
– الأرجح أنّها نهاية تحالف «مار مخايل» مع العلم أنّ باسيل لا يزال يعتقد أنّ شطبه ترشيح فرنجية سيحمل «حزب الله» على إعادة تفعيل قنوات الحوار الثنائي بحثاً عن مرشح ثالث يناسب أجندته السياسية.
– والأرجح أيضاً سيضع الترشيح نهاية لثورة 17 تشرين وشعاراتها التغييرية، وهذا الاعتبار بالذات هو الذي يجعل عدداً من نواب هذا الفريق يحاذرون ضمّ أصواتهم إلى الأصوات المؤيدة لأزعور.
– سيطيح الترشيح بكلّ الشعارات والشعارات المضادة التي استخدمها «التيار الوطني الحر» و»القوات» في معاركهما الانتخابية.
– مرة جديدة سيُذبح «الإبراء المستحيل» على مائدة خيارات باسيل، بعدما ذبحه في المرة الأولى حين تحالف مع «تيار المستقبل» وها هو يصفّيه مع تزكيته خيار أزعور لكونه كان وزيراً للمالية في حقبة مشوبة بالفساد وفق توصيف «الكتاب البرتقالي». لكن الأهم من ذلك هو ضرب صدقية شعارات «التيار الوطني الحر» الإصلاحية.
يوم الاثنين، يفترض أن يكون أمام مجلس النواب مرشحان: الأول ممنوع من الكلام لسبب وظيفي، وآخر يفضل عدم الاستفاضة في الكلام، فتتكفّل الكتل والقوى الداعمة لهما، بملء الفضاء السياسي بالمواقف الضاغطة كلّ في الاتجاه الذي يناسبه. واتجاه القوى الداعمة لأزعور يهدف أولاً إلى فتح أبواب البرلمان المغلق منذ الجلسة الـ 11.
هكذا، لن يكون بمقدور رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يتأخر كثيراً، وفق عارفيه في الدعوة لعقد جلسة انتخابية، سيكون ترتيبها الـ12 بعدما عقدت الجلسة الأخيرة في 12 كانون الثاني الماضي. كلّ الترجيحات تشير إلى احتمال انعقاد جلسة انتخابية قريبة ستكون أول «بروفا» رسمية وعلنية للمنازلة بين فرنجية وأزعور، لتبيان حقيقة الأرقام التي سيتمكن كلّ فريق من تحقيقها.
ولهذا يفيد المتابعون بأنّ الماكينات الانتخابية تحرّكت خلال الساعات الأخيرة من باب العمل سريعاً على جذب المترددين الذين لم يحسموا خياراتهم والوسطيين الذين يحاذرون الانضواء في جبهة ضدّ أخرى، وفي مقدمهم «اللقاء الديموقراطي».
إلى الآن، لا يجد «اللقاء» نفسه في أي من الخندقين. لا هو راغب في مواجهة الثنائي الشيعي ولا الوقوف بوجه التفاهم المسيحي. يفضّل الجلوس على التلّ منتظراً ومترقباً ومتسلّحاً بالورقة البيضاء ولو أنّ الفريقين لن يوفّراه بالضغوط التي ستمارس عليه اذا ما دعا بري إلى جلسة، بغية نقله إلى مربع التصويت لمصلحة واحد من المرشحيْن مع أنّ كلّ المؤشرات تفيد بأنّ نواب «اللقاء» لن يتخلوا عن حياديتهم طالما أنّ السعودية لا تزال عند رأيها بعدم التدخّل في تفاصيل الاستحقاق.
بالنتيجة، يقول متابعون إنّ حالة الشغور الرئاسيّ مرجّحة لتمديد طويل طالما أنّ بطاقة التعطيل ستحضر سريعاً، الا اذا طرأ عامل اقليمي من شأنه أن يخلط الأوراق. ولكن اذا ما بقي لبنان في ثلاجة الانتظار، فثمة استحالة ذاتية في كسر حالة التوازن السلبي التي سيكرسها ترشيح أزعور.
