يوم أمس الخميس، 1 حزيران، نظم أهالي ضحايا تفجير المرفأ وقفة احتجاجيّة أمام قصر العدل ببيروت، فرفعوا شعارات تطالب القضاء اللبناني بتحقيق العدالة، وأحرقوا الإطارات أمام الباب الحديد، لتذكير القضاة بضحايا الرابع من آب وبعدالتهم المفقودة.
فوج الإطفاء
هذه المرة، ليست الأولى التي تحرق فيها الإطارات أمام قصر العدل. فمنذ حوالى أسبوعين وضع أهالي الضحايا الإطارات خلف الباب الحديد وأشعلوها أثناء تظاهرتهم، وذلك تعبيراً منهم عن غضبهم من توقف التحقيقات في قضية ضحاياهم منذ عام 2021 بسبب كف يد المحقق العدلي، طارق البيطار.
وفي الواقع، شارك في التظاهرة أهالي ضحايا المرفأ وأهالي ضحايا فوج الإطفاء، وبعد تصاعد النيران السوداء أمام مبنى قصر العدل، حسب معلومات “المدن”، طلبت شرطة بيروت من الفصيلة السابعة التابعة لفوج الإطفاء الحضور إلى محيط العدلية وإطفاء الإطارات المشتعلة.
ولا نحتاج لكثير من الكلام لعرض المستوى المتدني في التعامل مع أهالي هذه القضية، بل يكفي القول أن الفصيلة السابعة هي نفسها الفصيلة التي كان ينتمي إليها الشهيدان جو نون وجو بو صعب. يعني هذا، طُلب من عناصر الفصيلة تنفيذ مهمة تقضي بإطفاء الإطارات التي أشعلتها عائلات ضحايا فوج الإطفاء اعتراضاً على مقتل ضحاياهم.
وخلال فترة قصيرة، حضرت عناصر من فوج الإطفاء لتنفيذ المهمة الموكلة إليها، ولكنها رفضت الاقتراب من مدخل قصر العدل بعد أن اكتشفت أن المحتجين هم أهالي الضحايا، نون وبو صعب. فاقتربوا من الأهالي وألقوا السلام وتبادلوا القبل، وغادروا المنطقة.
وهنا يجب أن نلفت إلى أن حضور عناصر من فوج الإطفاء أثار حفيظة أهالي الضحايا، فبكوا وقبّلوا العناصر. فهؤلاء الشبان هم أصدقاء الشهيدين نون وبوصعب!
ملاحقة قضائية؟
واللافت صباح اليوم الجمعة 2 حزيران، أن الشرطة القضائية في بيروت تواصلت مع ويليام نون وجو بوصعب لإبلاغهما بضرورة الحضور إلى مقرها، لاستجوابهما يوم الأربعاء 7 حزيران، بناءً لإشارة النيابة العامة في بيروت على خلفية اتهامهما “بمحاولة إحراق قصر العدل”.
ووفقاً لمعلومات “المدن”، فإن النيابة العامة نفسها أعطت إشارة قضائية لاستدعاء عناصر من فوج إطفاء بيروت والاستماع إليهم، لامتناعهم عن تنفيذ مهمة إطفاء الإطارات المشتعلة على مدخل قصر العدل.
وفي حديث “المدن” مع ويليام نون، أكد أنه تبلغ اتصالاً من الشرطة القضائية صباح اليوم، ولم يقرر بعد عما إن كان سيمثل أمامهم أم سيمتنع، فأهالي الضحايا تتباحث في هذه القضية مع وكيلها القانوني. ولكن من المرجح أن يوافقوا على حضور الاستجواب يوم الأربعاء عند العاشرة صباحاً.
في المقلب الآخر، لا تزال التحقيقات القضائية في هذا الملف متوقفة منذ أكثر من عامين بسبب التدخلات السياسية، ولسبب أساسي هو رفع يد المحقق العدلي عن متابعة قضيته داخل مكتبه.
وعلى ما يبدو، فإن هذا الوضع سيستمر طويلاً، بسبب العراقيل الموجودة والتي لم يتمكن القضاة من معالجتها بعد. وفي واقع الأمر، ووسط الركود الحاصل داخل القضاء اللبناني، يمكن القول أن انفراجاً قريباً قد يحدث داخل القضاء الأوروبي في هذا الملف ويحرك قضية المرفأ مرة أخرى.
