لم يعد في حوزة مصلحة تسجيل السيارات (النافعة) أكثر من 15 ألف بطاقة رخصة سوق (دفتر سواقة)، إذ قرّرت عدم التصرّف بها إلا لتلبية طلبات الاستحصال على دفاتر بدلاً من ضائع. إضافة إلى باب الرشاوى والاستنسابية الذي يفتحه القرار، فإنه يبقي عشرات الآلاف ممن انتهت صلاحية رخصهم محرومين من تجديدها، وغيرهم ممن بلغوا الـ 18 عاماً محرومين من الحصول على رخص و«مجبرين» على مخالفة القانون.
وكان وزير الداخلية والبلديات بسّام المولوي أصدر في آذار الماضي قراراً بتمديد مفاعيل رخص السوق المنتهية الصلاحية منذ 1 كانون الثاني 2022 إلى 31 كانون الأول المقبل، للتخفيف من حدّة المشكلة التي تسبّبت بها شركة «أنكريت» الملتزمة بإصدار هذه الرُّخص – في مناقصة شابتها شبهات – بعد رفضها تقاضي مستحقاتها على الدولة البالغة 63 مليار ليرة عن عامي 2021 و2022، مطالبة بتحويل 75% منها إلى دولار فريش و25% على سعر منصّة «صيرفة».
و«أنكريت» هي الشركة المشغّلة، المسؤولة عن البرامج الإلكترونية لهيئة إدارة السير، كما تتولى تأمين الدفاتر وبطاقات الرخص ولوحات المركبات، بموجب عقد بقيمة 30 مليار ليرة ينتهي في أيلول المقبل. ومع استئناف عمل «النافعة» في نيسان الفائت بعد إقفال طويل بسبب فتح ملف الفساد فيها، بدأت الشركة «تتلكّأ» في تلبية احتياجات الهيئة، متذرّعة بأنّ «مخزونها من الدفاتر واللوحات لا يكفي للأشهر الأربعة المقبلة من العقد». وقبل نحو شهرٍ عُقِدَت اجتماعات بين محافظ بيروت مروان عبود ورئيس دائرة تسجيل السيارات العقيد علي طه وممثّل عن الشركة التي طلبت إمهالها أسبوعاً لدرس اقتراحٍ قدّمه المعنيون، غير أن أسابيع انقضت من دون استجابة الشركة التي برّرت تأخرها بـ«انشغالها في مشاريع خارج البلد» بحسب المصادر.
عليه لا يتعدى عدد الرُّخص المتوفّرة في «ستوك» عامي 2021 و2022 الـ 15 ألفاً، وهي ستُوزّع على قاعدة «الأَولى فالأَولى» وستُخصص للبدل عن ضائع حصراً، لـ «تسهيل أمور من يفقد رخصته، نظراً إلى ما لذلك من إعاقة لحركته نهائياً. أما في حال منح الرخص لجميع الفئات فلن يكفي العدد المتوفّر أكثر من ثلاثة أشهر»، بحسب مصادر «النافعة».
وإذا كانت رخص السوق مُقنّنة، فإن دفاتر سير المركبات غير متوفّرة نهائياً، ولذلك صدر عن المولوي في نيسان الفائت قرار قضى باستبدال رخصة سير مركبة بنموذج أو استمارة، تصدرها «النافعة»، تتضمّن رقم المركبة ومواصفاتها وهوية مالكها، وتنتهي مدّة صلاحيتها في أواخر حزيران المقبل. لكنّ «الأخبار» علمت أن هذه الاستمارات قد تُمدّد في حال لم تسلك الأمور مع «أنكريت» مساراً إيجابياً، وسط توقعات بأن لا تفعّل عملية منح رخص السوق ولا سير المركبات قريباً.
اختبارات قيادة «أوتوماتيك»
إلى أنّ تُحلّ المسائل المالية، تعمل الإدارة الجديدة لـ«النافعة» (ضباط وعناصر من قوى الأمن) على تشكيل لجان فحص لمراقبة اختبارات القيادة، لكون معظم أعضاء اللجان السابقة أوقفوا على خلفية تورطهم في ملفات فساد حقّق فيها القضاء أواخر العام الماضي. وهم ممنوعون من مزاولة عملهم لمدّة أربعة أشهر من تاريخ إطلاق سراحهم في نيسان الفائت، ما يحول دون عودتهم إلى مراكز «النافعة» قبل منتصف آب.
وثمّة «خبرٌ سار»، لمن سيخضعون لاختبار قيادة للمرة الأولى، إذ تفيد معلومات أنّ صاحب طلب الرخصة سيُخيّر بين إذا ما كان سيرغب في استخدام مركبة بمحرّك يدوي أو «أوتوماتيك»، على عكس ما كان سارياً لجهة حصر الاختبارات بسيارات ذات «فيتاس عادي». القرار الجديد يأتي تطبيقاً لقانون صادر قبل 11 عاماً، رقمه (342)، أجاز فحص الـ«أوتوماتيك»، فضلاً عن منح صاحب الطلب حقّ إحضار سيارة خاصّة به يستخدمها في الاختبار.
عدم تطبيق هذا القانون النافِذ منذ سنوات كان لافتاً، تحديداً لأن اختبارات القيادة بسياراتٍ بمحرّكاتٍ عاديّة، لطالما شكّلت أزمة للمُمتَحنين، وهو على ما يبدو السبب نفسه الذي دفع بـ«هيئة إدارة السير إلى عدم تطبيقه»، بحسب المصادر، من أجل تقاضي أموال مقابل «تمريق» الاختبار، إذ من المعروف أنّ مزاريب الرشاوى والفساد تركّزت في «النافعة» في الشق المتعلّق برخص القيادة وتغيير نتائجها، وهو ما تطرّقت إليه التحقيقات القضائية بشكلٍ أساسي، مع وجود 5 آلاف رخصة سوق مشكوك في صحّتها.
الكتّاب العدل شركاء في التسجيل
للتخفيف من طوابير الانتظار أمام «النافعة» نتيجة النقص في الموظفين، أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي قراراً يسمح للكتاب العدل بتنظيم وتصديق عقود بيع ورهن السيارات، شرط ذكر ثمنها في العقد، وإرسال الأوراق مع سمسارٍ إلى أحد مراكز «النافعة» لإتمام تسجيلها.
إلا أنّ هذه العملية تكبّد أصحاب السيارات تكاليف إضافية، إذ يقتطع الكاتب العدل نسبة 6% من قيمة المبلغ المذكور في العقد تتوزّع بينه وبين الدولة. ولا يدخل هذا المبلغ في حساب تسجيل السيارة الذي يسدّده مالكها لاحقاً في «النافعة»، كما أنّ طريقة احتسابه غير مُرتبِطة بثمن السيارة المصرّح عنه في عقد البيع المنظّم لدى الكاتب العدل، ما يدفع بكثيرين إلى عدم التصريح عن الثمن الحقيقي لدى الكاتب العدل، تجنباً لمبالغ هائلة يدفعونها لقاء إتمام المعاملة.
