بارقة أمل بدأت تلوح من خلف الأفق المسدود أمام الشباب اللبناني، لا سيّما أن معظم مشاكله اليوم تتركّز على تملك شقة تقيه نار الإيجارات الملتهبة على وقع إرتفاع كبير بسعر صرف الدولار.
هذه البارقة تتمثّل باحتمال تملّكهم لعقار بعد الأزمة الكبيرة التي ضربت السوق العقاري مع بداية الأزمة الإقتصادية مطلع العام 2019 وما زالت مستمرة، وتولد الأمل مع ما جرى الإعلان عنه عن أن مصرف الاسكان سيباشر بدفع القروض السكنية المدعومة من الصندوق الكويتي، فكيف سيؤثر هذا الأمر على السوق العقاري.
في هذا الإطار أكّد نقيب المقاولين مارون الحلو, أنه “لا يوجد أي سبب اليوم ليتحسّن السوق العقاري طالما أن الواقع السياسي والإقتصادي والمالي على ما هو”.
وقال الحلو: “الوضع العقاري لا يتحسّن إلا ضمن استقرار سياسي, ورؤية إقتصادية, وفترة إستقرار ونمو, وللأسف البلد حاليا لا يمرّ بأي مرحلة من هذه المراحل”.
ولفت إلى أن “يحصل اليوم بعض العمليات أي عرض وطلب من الشاري والبائع لعقارات عند الحاجة, فيكون هناك حاجة للشاري أن يأخذ عقاراً بأفضل الأسعار, والبائع في حال كان لديه حاجة سيبيع عقاره وسيجبر أن يبيع بسعر يناسب الشاري, إلا أن هذه العمليات محدودة وخجولة ولا تعبّر إطلاقا عن حركة استثمارية كبيرة كما شهدها لبنان في السنوات السابقة”.
واعتبر أن “الحركة الإستثمارية مشروطة بالثقة أولاً, وبحكومة فاعلة, وبانتخاب رئيس جمهورية وعمل مؤسسات بعمل منتظم, أما ما يحكى اليوم عن بعض عمليات البيع في بعض المناطق يحصل دون أي شك, لكن بقيمة أدنى من قيمتها الفعلية التي كانت قبل 4 سنوات, فالشقة التي كان سعرها في السابق مليون دولار اليوم باتت سعرها 600 ألف دولار”.
وتابع, “الأمور تحتاج إلى وقت كي تستعيد الشقق ثمنها الأساسي, ومن دون شك أن البناء والعقار معرّض بأن يرتفع أسعاره, ومن هذا المنطلق يقوم بعض المتمولين ممن لديهم فائض في التمويل بالاستثمار بالعقارات على اعتبار انها أفضل من الأموال النقدية, فوضع النقد في العالم غير ثابت, إلا ان قيمة العقار والأرض في لبنان ثابتة”.
ولفت إلى أن “الوضع غير صحي أبدا اليوم في القطاع العقاري أو الشقق السكنية من ناحية الشراء والبيع, أولا لم يعد هناك أبنية جديدة في لبنان فكلها أبنية مبنية منذ 5 سنوات وما قبل, ربّما من يقدم على الشراء اليوم يعلم جيدا وهذه حقيقة أن كلفة البناء ستكون مرتفعة أكثر من المستقبل القريب, وكلفة العقارات ستتطور إيجاباً”.
ورأى الحلو, في الختام أن “القرض المعروض من مصرف الإسكان, هو قرض غير قائم بحد ذاته, الأموال موجودة إلا أنه لم يأتِ الضوء الأخصر لإعطاء قروض جديدة بعد, إلا ان ما يتم اليوم هو عملية تحضير لهذه القروض ولكن حجمها محدود قد تصل إلى 700 قرض وبالتأكيد لم تعمل حركة ونشاط إقتصادي في البلد, وليكُن هناك حركة شاملة لهذا القطاع يجب ان يسير البلد بطريق التعافي إقتصاديا ونقديا وسياسيا”.
“ليبانون ديبايت”
