لعل ابرز واهم استحقاق بعد الاستحقاق الرئاسي في هذه الايام هو استحقاق حاكمية مصرف لبنان بما لهذا المنصب من انعكاس و تأثير في الوضع المالي والنقدي في البلد وبعيداً عما يحصل اليوم مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لجهة مذكرة التوقيف الصادرة عن الانتربول وتداعيات هذا الامر على جميع الاصعدة هناك سؤال على قدر من الاهمية ويشغل بال جميع اللبنانيين في حال تنحى حاكم مصرف لبنان او استقال او انتهت ولايته ما هو مصير منصة صيرفة التي من خلالها استطاع حاكم مصرف لبنان لجم ارتفاع سعر صرف الدولار وهذا هو الامر الاهم بالنسبة للبنانيين اذ ان تفلت سعر صرف الدولار يعني المزيد من تدهور القدرة الشرائية وارتفاع اسعار كافة السلع والمزيد المزيد من التضخم هذا فضلاً عن ان موظفي القطاع العام يستفيدون من سحب رواتبهم عبر المنصة من جراء الفرق بين سعر المنصة وسعر الصرف في السوق السوداء.
في هذا الاطار رأى الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود في حديث للديار ان منصة صيرفة لتاريخ اليوم اعطت نتيجتها خصوصاً في الفترة الاخيرة حيث استطاع حاكم مصرف لبنان من خلالها ان يتحكم بسعر صرف الدولار وتخفيضه الى دون مئة الف ليرة.
واوضح حمود ان منصة صيرفة لها تقنيتها اذ ان مصرف لبنان لديه وسيلتان يستعملهما من خلال صيرفة الاداة الاولى التي يستعملها بشكل اساسي هي انه يتحمل خسارة بالليرة اللبنانية من جراء فرق سعر الصرف بين المنصة والسوق السوداء والذي يبلغ اليوم بين ٨ و ١٠ الاف ليرة وهو يستطيع ان يطبع الليرة اللبنانية.
والاداة الثانية يقول حمود هي تدخل مصرف لبنان بما لديه من احتياطي وذلك اذا كان الطلب اكثر من العرض.
واذ اشار حمود الى ان الحاكم الحالي لمصرف لبنان لم يستخدم منصة صيرفة الا باتفاق مع وزير المال ورئيس الحكومة لفت الى ان الاستمرار في منصة صيرفة يتوقف على من سيأتي خلفاً للحاكم الحالي متوقعاً انه اذا تسلم الحاكمية النائب الاول لحاكم مصرف لبنان فهو سيستمر في المنصة وان قام نوعاً ما بتغيير بعض معطياتها او بعض اساساتها اذ انه قد لا يرغب في تحمل خسائر بالليرة اللبنانية او استخدام الاحتياطي وقد يصبح سعر المنصة اعلى مما هو عليه الان.
اما اذا تم تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان فرأى حمود انه سيعيد النظر بكل شيء كان يُعمل به في السابق وليس فقط في صيرفة.
