اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة المعنية بتطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عبد الحفيظ منصور، صباح اليوم في السرايا، واطّلع منه على نتائج اجتماعات فرق العمل والاجتماع العام الـ36 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي جرت في مملكة البحرين.
وقال منصور بعد الاجتماع: “استقبلني الرئيس ميقاتي هذا الصباح للاستيضاح عن عملية تقييم مدى التزام لبنان بإجراءات مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب، ووضعته في الصورة الكاملة، فلبنان خضع لعملية التقييم لمدى التزامه بالمعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لفترة 16 شهراً، وهي فترة طويلة، لكن هذه الإجراءات عادية وتطبق في كل دول العالم. وكما جاء في البيان الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة نهاية الأسبوع الماضي، فلقد كان التقرير موضع مناقشة على مدى ثلاث جلسات”.
وأضاف منصور: “يقتضي الانتظار لحين صدور التقرير ونشره الشهر المقبل، وقبل نشره لا أعتقد بأنّه يمكننا أن نتكلم عن أي إجراءات تتعلّق بـ”الادراجات”، وكان لبنان ممثّلاً خلال المناقشات والمداولات بفريق على درجة عالية من المهنية، وهذا كان مثار تقدير جميع الحاضرين، وبذل جهداً كبيراً لمناقشة هذا التقرير، وسنرى النتائج في التقرير الذي سينشر الشهر المقبل”.
كما شكر “كل الجهات التي دعمتنا، والفريق المؤلف من العاملين في هيئة التحقيق الخاصة ومن القضاة”. وقال: “هناك بيان سيصدر وسيوضح بعض جوانب التقرير الذي من الممكن أن يشمل بعض الثغرات التي يحتاج لبنان لمعالجتها، إضافة إلى بعض نقاط القوّة، ولكن قبل نشر التقرير لا كلام آخر لنا”.
وردّاً على سؤال، أكد منصور أنّ “عملية التقييم تتم وفق إجراءات معينة ومعايير، وبالتالي كان النقاش جدّياً وضاغطاً لمناقشة مدى الالتزام في هذه المعايير، وبانتظار صدور التقرير ليس من الضروري القيام بأي استنتاجات أو تأويلات”.
