ناشد منسق “حراك المتعاقدين حمزة منصور وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، لـ وقف عمليات إبادة المتعاقدين، مؤكدا أن “ما يحصل لهم مأساة إنسانية”.
في هذا الإطار رأى حمزة, أن “أكثر من يُظلم في القطاع الوظيفي هو المعلّم, المتعاقد أو من في الملاك, صبرنا كثيراً على وزارة التربية, لكن للأسف معالي الوزير لم يتلقى هذا الأمر بإيجابية”.
وقال حمزة: “لم يتم دفع مستحقات شهري آذار ونيسان حتى الساعة رغم وصول الجداول من الثانويات والمدارس إلى وزارة التربية, حتى انه لم يصرف لنا بدل النقل والحوافز ما يعني أننا “نتديّن” كي نصل إلى أماكن عملنا”.
ولفت إلى أن “أوضاع المتعاقدين سيّئة جداً, لدرجة أن هناك نسبة لا بأس منها قررّت عدم التعليم العام المقبل, ومنهم من قرر العمل بأي مصلحة أخرى بعيدة عن التعليم, وهذه كارثة على القطاع التعليمي وعلى مستقبل الطلاب”.
وشدّد على أن “هناك خطورة لم يلسمها وزير التربية, فأعمار المتقاعدين الذين دخلوا في آخر تعاقد لا زالت أعمارهم بين الـ 35 و ألـ 40 سنة ويتلقون عروض عمل في دول الخليج وبمغريات كبيرة تجعلهم يتخلون عن التعليم في لبنان الذي لا ينصفهم فيه المعنييون”.
وتوجه منصور إلى وزير التربية ليدفع الحقوق القديمة للموظفين, أولا لأنه المسؤول عن المتعاقدين انسانيا وتربويا, وثانيا لمنع تدمير التعليم الرسمي العام المقبل, لأنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه لا عام دراسي مقبل بغياب نسبة كبيرة من المعلّمين”.
ويكشف منصور أن “نسبة الأساتذة المتعاقدين في الثانوي حوالي الـ 1300 أستاذ ومع الإجرائي والمستعان يصل إلى حوالي الـ 4000 أستاذ, أما نسبة الأساتذة المتعاقدين في الأساسي فتصل إلى 70% وهي نسبة كبيرة”.
وعن أي تحرّك مقبل؟ رأى أن “التحرّك أصبح مكلفاً, والدولة “تكمش المتعاقدين من اليد التي تؤلمهم”, لذلك الخطورة اليوم هو أن نسبة كبيرة باتجاه قرار ترك التعليم وهذا ما سيؤثّر على عام دراسي كامل”.
المصدر: ليبانون ديبايت
