إلتأمت هيئة المجلس العدلي، ظهر اليوم، في قصر العدل في بيروت برئاسة الرئيس الأول القاضي سهيل عبود وعضوية القضاة المستشارين: جمال الحجار، عفيف حكيم، جان-مارك عويس ومايا ماجد، في حضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي عماد قبلان، لمتابعة جلسات الاستجواب العلنية في جريمة قتل صبحي فخري وزوجته نديمة جرجس في منزلهما في بلدة بتدعي البقاعية.
وحضر عن جهة الادعاء المحاميان روبير جبور وأنطوان أبو جودة، فيما حضر عن جهة الدفاع المحامون: عليا شلحا، زويا داغر وإيلي حنينة.
وخُصصت جلسة اليوم لاستجواب ثلاثة متهمين من أصل سبعة موقوفين وجاهيا، ومثلوا أمام هيئة المجلس مخفورين من دون قيد، وهم: علي ياسين جعفر، علي محمد سليم جعفر، علي خالد جعفر، مخول حبيب فارس، علي محمد جهجاه جعفر وحمدان صبحي جعفر.
استهلت الجلسة باستجواب المتهم علي محمد سليم جعفر، الذي كرر الإفادة، التي أدلى بها سابقا، فأشار إلى أن “المتهم الفار من وجه العدالة قزحيا ياسين جعفر هو خاله، وأنه لم يحصل أي تواصل معه يوم الحادثة ولا مع أي أحد، ولكن عندما تقدمت قوة من الجيش لتطويق المنزل خرج مع شقيقه أحمد وهادي وغازي جعفر ومخول فارس وعلي جعفر بسيارتين حيث توجهوا نحو منطقة وادي الزينية، وإن مبرر خروجه من المنزل يعود إلى الرغبة في الهرب من الجيش، في ضوء وجود كتب معلومات في حقه تتعلق بإطلاق النار وترويج المخدرات”.
وأشار المتهم إلى أنه “مستهدف مع الآخرين ضمن المجموعة لأنهم لا ينتمون إلى أي حزب أو طرف سياسي، وأنه بسبب وجود حواجز عدة للجيش في المنطقة عادوا جميعا والتقوا أمام منزل قزحيا الذي كان برفقته علي ياسين جعفر وعلي محمد جهجاه جعفر. ومع تجمعهم سوية، قرروا الهرب من القوى الأمنية مستقلين سيارتين باتجاه وادي بيت يونس على اعتبار أن طريق اليمونة مقفلة بالحواجز الأمنية، وأنه على الطريق بدأت الطائرات العسكرية التابعة للجيش بملاحقتهم من دون اطلاق نار. ولاحقا، تم التعرض للسيارتين مع دفع السائقين الى الهروب بسرعة إلى أن أُصيبت إحدى السيارتين التي كان يقودها قزحيا، بينما تدهورت السيارة الثانية من جراء إصابة مباشرة”.
وقال: “إن الطيران العسكري لاحقهم على ثلاث مراحل، ما اضطرهم إلى ركوب سيارة واحدة والتوجه نحو بلدة بتدعي لأنها المنطقة الوحيدة التي كانت مفتوحة أمامهم”.
ولفت إلى أنه “لا يعرف صبحي فخري وعائلته، وأن الهدف من الوصول إلى منزله هو أخذ سيارة لتبديل تلك التي يستقلونها، هربا من الطيران، ولأن قزحيا على معرفة بصبحي، وهم أوقفوا سيارتهم على الطريق العام أمام مدخل بيت آل فخري وترجل من السيارة قزحيا بقصد استعارة سيارة، وكان يحمل رشاشا. وبعد حوالى دقيقتين، عاد قزحيا وكانت تسمع أصوات طلقات نارية، وأنه علم من خاله قزحيا أن روميو فخري كان مسلحا وحاول قتله، فأطلق الاخير النار عليه وأصابه في يده، وأنه لم يعد يذكر بما أخبره خاله، لكن تذكر حصول تلاسن على مدخل منزل آل فخري وحصل اطلاق نار، وأنهم غادروا المكان بسرعة وتوجهوا إلى مدخل بلدة بتدعي، وهناك تم الاستيلاء على سيارتين إحداهما من نوع هامر، وقد فوجىء صاحبا السيارتين بالاستيلاء عليهما”.
وقال: “إن قزحيا كان قد تحدث مع الشاهد يوسف فخري الذي كان موجودا في المحلة، وهو على معرفة به كون قزحيا يعمل بتوزيع المياه في المنطقة”، مضيفاً ان “المجموعة توجهت بالسيارتين إلى مفرق بتدعي، بعد أن ركنت السيارة التي كانت تستقلها في المحلة نفسها، وأنها توجهت الى السهل، وقد حلق الطيران العسكري فوق السيارتين من دون معرفة هوية من في داخلهما. ومع الوصول الى سهل ايعات، استقلت المجموعة سيارة أخرى واتجهت نحو بعلبك بانتظار حلول الظلام”.
وبعد أن انقسمت المجموعة، أشار إلى أنه “كان من ضمن الذين فروا إلى سوريا عبر معبر غير شرعي منتصف الليل، وأقاموا في منزل أبو علي جعفر في بلدة الحويك السورية، وأنه لم تحصل هناك خلافات بين المجموعة”، لافتا إلى أنه “تم توقيفه بعد عودته من سوريا في منزل شقيقه في الدار الواسعة”.
وبسؤال ممثل النيابة العامة، أكد المتهم أن “لا احكام صادرة في حقه، وأنه لا يعلم لماذا حمل قزحيا رشاشا لدى وصوله إلى مدخل منزل آل فخري”.
وبسؤال وكيل المتهم فارس، قال: “إن مبرر وجود الأخير في الدار الواسعة هو ملاحقات جزائية صادرة في حقه، وهو مقيم فيها منذ سنوات”.
وفي نهاية الاستجواب تُليت عليه إفادته فأيدها.
وتابع المتهم: “إن الطيران العسكري لاحقهم على ثلاث مراحل ما اضطرهم لركوب سيارة واحدة والتوجه نحو بلدة بتدعي لأنها المنطقة الوحيدة التي كانت مفتوحة أمامهم”.
بعدها، تم استجواب المتهم علي خالد جعفر الذي أفاد بأن قزحيا وعلي ياسين هما خالاه ، متبنيا الأقوال التي صدرت عن هذه الجلسة، وأنه “لا يملك سلاحا ولا يعرف كيفية استخدام أي سلاح. وأن خلال الحادثة كان مع أحمد جعفر بالسيارة لدى مغادرة الدار الواسعة وأنه علم بحصول مداهمات للجيش، فقرر الهرب مع رفاقه رغم عدم وجود أي ملاحقات ضده خشية أن يلقى القبض عليه من قبل الجيش، وأنه توجه مع رفاقه الى سهل ايعات، ثم الى حي الشراونة، وأنهم التقوا مع المتهم محمد سعدالله جعفر بعد الاستيلاء على السيارتين, وانه تعرف على حمدان علي جعفر في
السجن، ولم يشاهده قبل ذلك ولا حتى يوم وقوع الحادث أو عمليات الهرب. كما أنه تعرف أيضا على علي حسين عاصي في السجن”.
وأشار إلى أنه “لم يستطع الترجل من السيارة التي أصابها الطيران العسكري بسبب ألم في رجله، مما دفعه إلى الالتقاء مع المجموعة لاحقا، وأنه لم يهرب على الفور معها الى سوريا، وأن أهله طلبوا منه تسليم نفسه إلى الجيش، لكنه رفض خوفا من التحقيقات وما قد يتعرض له خلالها”، وقال: “بعدما عرف أن اسمه مدرج من ضمن لائحة المطلوبين تواصل مع أحمد جعفر الذي عرض عليه الذهاب إلى سوريا، فوافق وأقاموا في منزل أبو علي جعفر، وهو لا يعلم كيف ورد اسمه في الدعوى بعد أسبوع على حصول الحادثة”.
ولفت إلى أنه “يعاني من كهرباء في الرأس وأن الطبيبين المعالجين، هما: سمير عطوي وميشال فرزلي. كما أنه لم يتلق علاجا خلال وجوده في السجن إلا مؤخرا”.
كما قال إن “الإفادة التي أدلى بها لدى الجيش غير صحيحة، لأنه تعرض للضرب خلال التحقيق”. وتليت عليه إفادته فأيدها.
أما المستجوَب الأخير فكان المتهم علي محمد جهجاه جعفر، الذي كرر مضمون أقواله السابقة، مشيرا إلى أنه “لم يدخل الى منزل آل فخري، وبقي في السيارة لأنه كان مصابا بكسر في كتفه من جراء تدهور السيارة التي أصابها الطيران الحربي، وأنه سمع فقط اطلاق نار وسمع من قزحيا أنه عمد إلى اطلاق النار على روميو فخري وأصابه بيده، وأنه لم يذكر اصابة اشخاص آخرين.
كما أفاد بأنه هرب الى سوريا حيث عولج في أحد مستشفيات مدينة حمص ولم يقم مع الآخرين في منزل أبو علي جعفر وعاد الى لبنان للمشاركة في عزاء أحد أقاربه، فألقي القبض عليه من قبل الجيش في بعلبك”. ثم تليت عليه إفادته فأيدها.
وفي الختام، أعلنت هيئة المحكمة إرجاء جلسة متابعة استجواب باقي المتهمين إلى 7 تموز المقبل.
