صدر عن جهاز العلاقات الخارجية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان الآتي:
“شهدت الأيام الماضية مواقف ونقاشات في موضوع اللاجئين السوريين في لبنان صادرة عن أفراد واحزاب أو جمعيات ومنظمات لبنانية ودولية. وانطلاقا من مقاربتنا للموضوع من زاوية عقلانية واقعية تعكس الحقيقة ومصلحة اللبنانيين العليا بعيدا عن اي عنصرية أو تمييز أو كراهية، يهمنا التأكيد على ما يلي:
1 – تحمل اللبنانيون وما زالوا أعباء الصراع الدائر في سوريا وما خلفته حرب النظام على شعبه من قتل وتهجير ونزوح. لقد فتح اللبنانيون قراهم ومدنهم أمام المضطهدين والمنكوبين والمهجرين، لكنهم اليوم ومع وجود أكثر من 1,5 مليون سوري على أرضهم وبعد 12 سنة على الأزمة، لم يعد في استطاعتهم الصبر والتحمل والتفرج على خسارة مقومات اقتصادهم واستمرار الخلل في ديموغرافية مجتمعهم وفقدان خصائص عيشهم ومتطلبات الحياة الكريمة لعائلاتهم.
لقد تحولت أزمة السوريين الموجودين في لبنان الى مشكلة وجودية سيادية لبنانية بامتياز.
2 – أما وقد توقفت الاعمال الحربية واستتب الوضع وفق ميزان القوى الحالي في سوريا فنرى أنه آن الاوان لعودة هؤلاء الى ديارهم وفق المعادلة الآتية: عودة الموالين الى المناطق الخاضعة للنظام، والمعارضين الى مناطق الادارة الذاتية للمعارضة في شمال وشرق سوريا كما الى المناطق المحررة شمال غربي البلاد، خاصة بعد اعلان الجهات المسؤولة في هذه المناطق استعدادها الكامل لاستقبال اللاجئين الموجودين في لبنان.
3 – تتحمل الدولة اللبنانية والاحزاب الممثلة في الحكومة وبخاصة تلك المغالية بتطبيع العلاقة مع النظام السوري، مسوؤلية قرار عودة السوريين وتنظيمها، رغم أنهم اكثر العارفين أن النظام هو المعرقل الاساسي للعودة. وهنا نسأل: لماذا لم تسفر بعد زيارات عدة لوزراء ولوفود وزارية متكررة الى دمشق، كما التنسيق الأمني القائم بين الاجهزة اللبنانية والسورية الى فتح هذا الملف والبدء بتنفيذ العودة؟ الجواب هو أن الأسد لا يريد هؤلاء السوريين مجددا عنده، ولن تفيد محاولات الاستجداء والاسترضاء في هذا المجال لأن قراره هذا استراتيجي ووجودي. الحل يكون بقرار جدي تتخذه الحكومة بتنظيم عودة السوريين الى بلدهم.
4 – ان ما يصدر عن السلطات اللبنانية الشرعية المركزية والمناطقية من تعاميم، سواء عن وزارة الداخلية أو المحافظين والقائمقامين والبلديات، هو موضع ترحيب من الشعب اللبناني في كافة المناطق. كما أن ما تقوم به هذه السلطات من إجراءات قانونية وميدانية إنما يصب في خانة ضبط ورصد وتصنيف وتعداد الوجود السوري، تسهيلا لعودة النازحين الى ديارهم.
5 – إننا مع احترام القانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية خاصة للمعارضين السياسيين والمهددين من قبل النظام والذين يشكلون أقلية، لكننا أيضا مع تطبيق القوانين اللبنانية في معالجة الانتشار السوري الفوضوي غير المنظّم وغير القانوني.
6 – نطالب الدول والمنظمات الحريصة والغيورة على حقوق الانسان، إما العمل على عودة السوريين الى سوريا بحماية عربية ودولية والضغط على النظام السوري ومحاسبته على عدم اتخاذه الاجراءات الأمنية والقانونية والإدارية المسهلة للعودة، وإما المساعدة على إعادة توزيعهم ولجوئهم الى بلاد غربية وعربية تستطيع تحمل هذا العبء نظرا لمساحتها الواسعة ونسبة الى عدد سكانها الكبير.
إن قول الحقيقة والتعاطي مع الواقع الأليم هو أجدى نفعا من رمي المسؤولية جزافا وانتقاد السلطات اللبنانية التي تسهر على أمن وسلامة اللبنانيين والسوريين على حد سواء”.
