عاد الحديث مُجدداً عن وجود مصارف أجنبية تبدي رغبتها بالدخول إلى السوق المصرفي اللبناني في الوقت الذي لم يُبت بعد بمصير المصارف الموجودة وإعادة هيكلتها وكيفية توزيع الخسائر وذلك بعد مرور أكثر من 3 سنوات على تعثر القطاع المصرفي، فما مدى صحة ما يتم تداوله وهل هو قابل للتنفيذ في ظل الأوضاع الراهنة؟
يُشير خبير المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد الدكتور محمد فحيلي إلى ان “القطاع المصرفي اللبناني يحتاج إلى إعادة هيكلة ولتحقيق ذلك يتوجب ضخ رأسمال جديد، وهذا الأمر يتم إما عبر مؤسسات مصرفية جديدة أي منح تراخيص جديدة أو عبر ضخ رأسمال جديد في مصارف موجودة أصلا وقادرة على الاستمرار في خدمة الاقتصاد، لأن أي أموال تضخ في مصارف مُتعثرة ستذهب هدراً”.
ولفت فحيلي إلى ان “خبر التداول بموضوع مصارف جديدة انتشر بعد صدور التعميم رقم 165 في 19 نيسان الماضي الذي كان تعقيبا على التعميم الأساسي رقم 150 الذي بموجبه تم إنشاء الحسابات بالدولار الفريش “.
وأضاف فحيلي: “أداء مصرف لبنان والسلطة النقدية منذ آذار 2020 تاريخ التعثر غير المنظم وقرار الدولة اللبنانية حينها التوقف عن سداد خدمة الدين أديا لنشوء كيان نقدي جديد بموجب التعميم 150 الذي صدر في 9 نيسان 2020 وهذا الكيان النقدي ليس لديه أي مخاطر وبإمكان المصارف استقبال ايداعات “فريش” وليس المطلوب منها أي توظيفات إلزامية لدى مصرف لبنان ومن المفترض ان تودع لدى المصارف المراسلة “مَؤنة” تساوي 100 % من أرصدة هذه الودائع”.
وتابع: “التعميم رقم 165 يجيز إصدار شيكات تُسحب من حسابات “فريش” على ان يتم وضع ايداعات للمقاصة في مصرف لبنان، والمصارف التي لا تريد ذلك وليس لديها زبائن يرغبون بشيكات مصرفية في مقابل حسابات “فريش” غير مُلزمة بوضع أرصدة لدى مصرف لبنان للمقاصة، كما حصل بالتعميم الأساسي رقم 157 الذي بموجبه تم إنشاء “صيرفة” ولكنه لم يُلزم المصارف بالتداول على المنصة”.
واعتبر فحيلي ان “الحديث اليوم عن رخص لمصارف جديدة هو للاستهلاك الإعلامي والترغيب والترهيب ولكن الأساس هو ان القطاع المصرفي اللبناني بحاجة إلى رأسمال جديد يمكن ان يُضخ عن طريق مؤسسات جديدة أو عبر مؤسسات موجودة وقادرة على الاستمرار في خدمة الاقتصاد.”
لبنان24
