غرد النائب فؤاد مخزومي عبر “تويتر”: “تقدمت وعددا من زملائي النواب بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون تعديل الشراء العام الذي أقره مجلس النواب في نيسان الماضي”.
أضاف: “طلبنا من المجلس اتخاذ قرار بتعليق مفعول القانون المطعون فيه إلى حين البت بالمراجعة الراهنة، خصوصا أن القانون بصيغته الحالية ألغى دور هيئة الشراء العام في تشكيل لجان التلزيم والاستلام والتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، إضافة إلى جملة من المخالفات الدستورية التي أضعفت الضمانات التي كانت قد أقرت بموجب قوانين سابقة”.
