اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن “إنتخاب رئيس للجمهورية هو بداية البدايات”، لافتا الى “وجوب إنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحد أقصى في 15 حزيران المقبل إذ لا أحد يمكن أن يعرف الى أين يتجه البلد من خلال الإمعان في حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية”.
وأشار إلى أن “المناخات الإقليمية والدولية حيال الإستحقاق الرئاسي مشجعة وملائمة”.
وأضاف: “لا يجوز أن تذهب المنطقة العربية نحو التفاهمات والإنسجام ونحن في الداخل نذهب للتفرق عن وحدتنا وعن حقنا وعن ثوابتنا في الوحدة ورفض التوطين ورفض دمج النازحين وصون السلم الاهلي”.
وجدّد بري التأكيد أن “علة العلل هي في الطائفية المتجذرة في كل مفاصل حياتنا السياسية وفي كل مفاصل الدولة”، مشيرا إلى أن “الحاجة باتت أكثر من ضرورية من أجل العمل للوصول إلى قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي وتنفيذ ما لم ينفذ من إتفاق الطائف لا سيما البنود الإصلاحية فيه”.
كما رأى أن “إتفاق الطائف إذا ما طبق فهو يعبد الطريق لولوج لبنان نحو الدولة المدنية بشكل متدرج”.
وأوضح أن “تطوير لبنان وإنقاذه يكون بأن يخطو الجميع بجرأة وشجاعة وثقة بإتجاه الدولة المدنية وألف باء ذلك هو قانون إنتخابي غير طائفي على أساس النسبية وفقا للدوائر الموسعة وإنشاء مجلس للشيوخ، وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة وإقرار الكوتا النسائية في أي قانون إنتخابي”.
وقال بري: “لا نقبل ولا يجوز القبول بإختيار حاكم لمصرف لبنان دون ان يكون لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الامر والامر كذلك ينسحب على موقع قياده الجيش”، آملاً ان “يشكل الشعور بالمخاطر الناجمة عن الوصول الى الشغور في موقع حاكمية مصرف لبنان حافزاً لكافة الاطراف من أجل تذليل كل العقبات والعوائق التي تحول دون إنتخاب رئيس للجمهوريه بأسرع وقت ممكن”.
كلام ومواقف رئيس المجلس جاءت خلال لقائه وفداً موسعاً من من “تجمع مستقلون من اجل لبنان” في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.
