إنفجرت الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة إنفجاراً لم يكن أحد من الأهالي يضعه ضمن حساباته. فمع نهاية شهر نيسان الفائت، وزعت إدارات أكثرية المدارس الخاصة جداول أقساط العام الدراسي 2023 – 2024 ومعه كانت الصدمة الموجعة. تخيلوا أن الأقساط في إحدى أكبر مدارس المتن الشمالي ضربتها الإدارة بسبعة أضعاف مقارنة بتلك التي كانت معتمدة في العام الدراسي الحالي. تخيلوا أن قسط التلميذ في المدرسة المذكورة كان في مرحلة الروضة 200 دولار فريش و12 مليون ليرة لبنانية وسيصبح في العام الدراسي المقبل 1400 دولار فريش و13 مليون ليرة. وتخيلوا أن المدارس التي حددت القسط المدرسي للعام 2022-2023 بـ 500 دولار فريش و15 مليون ليرة، عمدت مع نهاية هذا العام الى رفعه بطريقة جنونية ليصل في العام المقبل الى 1500 دولار وحتى الى 2000 دولار وعشرين مليون ليرة.
وبالعودة الى المدرسة المتنية التي رفعت أقساطها سبعة أضعاف ضربة واحدة، وبعملية حسابية بسيطة، فالوالد الذي سبق أن سجل أولاده الثلاثة فيها سيكون أمام السيناريو التالي: مجموع أقساطهم بالدولار الفريش للعام المقبل هو 4200 دولار، وبالليرة اللبنانية هو 39 مليون ليرة. فلنعتبر أن هذا الوالد يريد أن يقسّط أقساطه الثلاثة طيلة العام الدراسي أي على مدى تسعة أشهر، عندها عليه أن يدفع شهرياً مبلغ 467 دولاراً فريش و4 ملايين و300 ألف ليرة لبنانية. وإذا إفترضنا ان القسط بالليرة اللبنانية من الممكن تأمينه، ماذا عن القسط المحدد بالدولار؟ ألا تعرف إدارة المدرسة أن ما من عائلة من ذوي الدخل المتوسط يسمح لها مدخولها بدفع 467 دولاراً شهرياً كقسط مدرسي هذا قبل أن تؤمن أكلها وشربها وملابسها وفواتير المولد والكهرباء والمياه والدش وقبل أن تملأ سياراتها بالبنزين وتؤمن نقل الأولاد من المنزل الى المدرسة؟
هل بإعتقاد إدارة المدرسة أن الرواتب رُفعت بطريقة مدروسة تسمح للأهل بالتأقلم مع زيادة بهذا الحجم للأقساط؟
إذاً المدارس إرتكبت جريمتها وشريكها الأول فيها هي لجان الأهل، هذه اللجان التي تملك قانوناً حق الفيتو برفض هذه الزيادات بمجرد أن ترفض التوقيع عليها، ولكن هل تعوّلون على لجان أهل عُيّن أعضاؤها تعييناً من قبل إدارات المدارس؟ بالتأكيد لا وألف لا .
هذه اللجان وفي محاولة منها لإمتصاص نقمة الأهالي على زيادة الأقساط، حاول البعض منها إصدار بيانات شعرية تستنكر الزيادة وترفضها، بينما دعا البعض الآخر من لديه إعتراض من الأهالي الى يوم مفتوح لإستقبال الشكاوى في الوقت الذي يعرف الجميع أن ما كتب قد كتب من قبل الإدارة وأن الإدارة ولجان الأهل “دافنينو سوا”.
ما يُقرّ في المدارس الخاصة من زيادات جنونية للأقساط، سيؤدي حكماً الى نزوح تربوي من المدرسة التي وصل قسطها الى 2000 دولار الى تلك التي إكتفت بـ1400 دولار ومن المدرسة التي حددت قسطها بـ1400 دولار الى تلك التي لم تتخط أقساطها حتى بعد الزيادة الألف دولار.
فعلاً هي جريمة تربوية بكل ما للكلمة من معنى. جريمة نضعها برسم وزارة التربية والتفتيش التربوي وكل من لا يزال يشعر بالمسؤولية في المُسمّاة دولة لبنانية.
