أكد المحامي صخر الهاشم, أن “القرار الذي إتخذ بحق النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون جائر بحقها لأنها ليست مرتكبة ولا مرتشية ولا مرتبطة بمافيات والجميع يعلم أنها قاضية شريفة جداً”.
وقال في حديث لقناة الـ OTV: “هذا القرار يطبق على قضاة مرتكبين وليس على قضاة خالفوا الأصول الشكلية، ونحن كمحامين على خلاف مع القاضية عون في بعض الأحيان بشكل عام بسبب مقاربتها لبعض الملفات، وأنا شخصياً أقول بكل وضوح أنني توصلت بالحوار معها الى إقناعها بالرجوع عن بعض القرارات المخالفة بالشكل وليس بالأساس”.
وتابع, “القرار بحق القاضية عون صدر عن مؤسسة داخل القضاء، لا بد من الرضوخ له, علماً أنه ظالم وقاسٍ جداً، وللإعتراض عليه يتم الرجوع إلى الإستئناف أمام الهيئة العليا للمجلس التأديبي المؤلفة من الرئيس سهيل عبود ومن قضاة كبار، فإذا ثبّتوا القرار يصبح مبرماً”.
وأشار إلى أن “الذي أساء إلى صورة عون أمام الرأي العام هو بعض الزملاء وبعض الناس من حولها، الذين يظهرون على الإعلام وكأنهم يتحدثون بإسمها، وهذا خطأ، ويجب أن تبعدهم من حولها حتى يتفهم الرأي العام قراراتها بشكل واضح”.
وكشف أن “القاضية عون دخلت إلى ملفات قُتل من دخل إليها في العالم، كما في إيطاليا وكولومبيا وأميركا وفينزويلا وغيرها، هذا الفساد الذي دخلت إليه يحتاج إلى حماية كبيرة حتى لا تسقط “فرق عملة” والحمد لله أن أحداً لم يحاول حتى الآن إغتيالها، فالمغارة التي دخلتها هي مغارة خطرة جداً”.
وفي حال ثبت القاضي عبود القرار؟ أجاب: “لا تجوز مواجهته أو نعي العدالة ولكن يمكن القول أن العدلية اليوم تمر بمرحلة سيئة جداً فلا هيكلية ولا إحترام للأعلى وأصبح لدينا من يعالج الملفات على طريقته الخاصة، والفوضى تعم وزارة العدل ويجب إعادة إحترام التراتبية من فوق إلى تحت، فكل قرار يصدر اليوم عن كل محكمة أو قاضٍ هناك من هو معه ومن هو ضده”.
واستكمل, “الغريب جداً هو ما يسمى بالثوار الذين يظهرون على وسائل التواصل الإجتماعي ويسيؤون إلى القضاء بشكل مخيف، فلا يجوز أن يظهر أي فرد على وساءل التواصل الإجتماعي ليهاجم خلال برنامج ما القضاء أو القاضي الفلاني إذ أصبح هذا أمر سهل جداً وهنا الخطورة، فليس من السهولة أن تهاجم القاضي حتى بحضوره وهذه ثقافة سيئة بحق القضاء”.
وختم الهاشم بالقول: “الحيثيات الخاصة بقرار طرد القاضية عون لم نقرأها بعد وكل ما سمعناه كان عبر الإعلام وهذه سابقة لم تحصل من قبل وما حصل بالأمس له علاقة الضغط السياسي وأنا أعتبر قرار الطرد قراراً سياسياً وليس قضائياً”.
