كتبت لورا يمين في “المركزية”:
في موازاة انطلاق المشاورات العربية – العربية والعربية – السورية، تمهيدا لاعادة دمشق الى جامعة الدول العربية، يُعتبر ملف النزوح أبرز البنود المطروحة على طاولة البحث، حيث يشترط العرب اعادةَ اللاجئين الى بلادهم، وتسهيلَ الرئيس بشار الاسد هذه العودة، لاستقباله مجددا في “الجامعة”.
غير ان لبنان اكبرَ المتأثّرين بملف النازحين السوريين والمُحتضن لأكبر عدد منهم، ليس حاضرا في هذه المشاورات. وقد غاب عن الاجتماع الذي عُقد في الاردن الاثنين، وشارك فيه وزراء الخارجية السعودية فيصل بن فرحان والعراقية فـؤاد محمد حسين والمصري سامح شكري والأردنية أيمن الصفدي والسورية فيصل المقداد، الذي بحث في سُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها.
بحسب ما تقول مصادر سياسية مطلعة لـ”المركزية”، فإن العقم السياسي الداخلي، والعجزَ عن انتخاب رئيس للجمهورية وغيابَ السلطة الحقيقية “النظيفة” التي يُمكن للعرب الوثوق بها، وخيار السلطة السياسية الذي اقحم لبنان في محور الممانعة ،كلّها عوامل أدت الى “تهميش” لبنان، وهي المرة الثانية التي لا توجه الدعوة الى لبنان الىاجتماع مماثل. لكن هذا الواقع لا يُمكن الاستسلام له، ويجب ان يزيد اللبنانيين تصميما على انتخاب رئيس سريعا، ومن الضروري الا يكون أي رئيس، بل ان يكون شخصا قادرا على كسب ثقة العالم العربي والمجتمع الدولي…
والى هذا الجهد، تتابع المصادر، مسارُ الضغط ورفعِ الصوت للمطالبة بوضع قطار العودة على السكة، انطلق، ولا عودة فيه الى الوراء. هي (اي العودة) باتت أصلا اولوية على جدول اعمال الاطراف الرسمية والسياسية، معارِضة كانت ام موالية، وهي ستحتل حيزا واسعا من اهتماماتها في المرحلة المقبلة، اي انها باتت قضية عابرة للاصطفافات التقليدية.
على اي حال، بيانُ رئيس القوات سمير جعجع امس، خيرُ دليل على كون الملف محط إجماع ولا يحتمل اقحامه في متاهات الصراعات المحلية… فقد استغرب المواقفَ المنتقدة للسلطات اللبنانية في ملف النازحين السوريين، وقال “لا بدّ في هذا المجال من التذكير بأنّ قرار تصنيف النازحين هو قرار سيادي لبناني، خصوصًا أنّ لبنان متمسك بشرعة حقوق الانسان والأعراف والمواثيق الدولية، وبالتالي هذا قرار سيادي ولا يحقّ لجمعية من هنا أو تقارير صحافية من هناك أن تقوم مقام الدولة في عملية تصنيف غير اللبنانيين على أرض لبنان. ودعا جعجع وزارة الخارجية اللبنانيّة الى “الاتصال ببعض الجمعيات التي يبدو أنّها تفتقد إلى المعطيات الحقيقية من أجل وضعها في حقيقة الموقف اللبناني وأسبابه الموجبة وإبلاغها بأنّه مهما يكن من أمر فإنّ لبنان دولة ذات سيادة، وبمعزل عن كون السلطة الموجودة حاليًّا فاسدة وفاشلة فإنّها تبقى في نهاية الأمر السلطة المنوط بها اتّخاذ الأجراءات اللازمة بما يتعلق بالأمور السياديّة”.
هذا “الإجماع” يُفترض ان يساعد لبنان على تحقيق مبتغاه وعلى فرض العودة وإحباط مخططات التوطين او الدمج او سواها، على امل ان يصمد ويستمر، تختم المصادر.
