ذكّر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أنّه “سبق لرئيس الجمهورية ميشال عون أن حذّر من المماطلة المتعمّدة التي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي، وهذا التدقيق أقرّ في مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2020، وذُلّلت عراقيله كافة بقانون أقرّه مجلس النواب برفع السرية عن حسابات مصرف لبنان
وأضافت في بيان: “الرئاسة تأمل ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق، ذلك أنّه من حقّ الشعب أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين
ولفت المكتب إلى أنّ “رئيس الجمهورية يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق عن مباشرة عملها ويعد الشعب بأنّ المساءلة آتية والقضاء على موعد معها، ذلك أنّ العدالة تتجاوز كلّ اعتبار، سيّما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف
وختم البيان مشيراً إلى أن “عون يشدّد على أنّ هذا النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوّة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك
