جاء في “المركزية”:
على صفحات وسائل التواصل الإجتماعي نقرأ عشية الذكرى 18 لخروج جيش الإحتلال السوري من لبنان رسائل تهديد ووعيد وشتائم بحق الجيش اللبناني الذي كان ولا يزال يؤمن الحماية الأمنية لكل النازحين في المخيمات، وتسجيل صوتي ظهر فيه المعارض السوري كمال اللبواني وهو يتهدد ويتوعد لبنان دولة وشعبا بصورة فاقدة لكل قواعد اللياقات والأخلاق والعرفان بالجميل للبنانيين الذين استقبلوا النازحين السوريين هربا من جحيم نار نظامهم.
حصل ذلك على خلفية حملة المداهمات التي قام بها الجيش اللبناني الأسبوع المنصرم على المنازل التي تسكنها عائلات سورية في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك برج حمود في بيروت، وعمل على ترحيل عشرات اللاجئين الذين دخلوا البلاد بشكل غير نظامي أو يحملون بطاقات إقامة منتهية الصلاحية إلى سوريا.
الخطوة جاءت وفقا للقرار الصادر عن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان عام 2019 كونه يمثل الهيئة المسؤولة عن تنفيذ استراتيجية الدفاع الوطني اللبنانية، وتضمن تعليمات للأجهزة الأمنية بترحيل السوريين الذين يدخلون لبنان عبر المعابر الحدودية غير الشرعية. لكن يبدو أنها حركت خلايا النازحين السوريين الذين لا يملكون بغالبيتهم أوراقا ثبوتية ولا حتى بطاقات موقعة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مما يؤكد أنهم لا يحملون صفة نازحين وهم يدخلون البلاد عبر الحدود غير الشرعية ويخرجون منها أيضا بطريقة غير شرعية.
وبعد إطلاق الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الإحتلال الديمغرافي التي أعلن منسقها العام النقيب مارون الخولي أن ثمة مؤامرة دولية لإبقاء النازحين السوريين في لبنان وعليه يجب تحصين البيت الداخلي قبل التوجه إلى المحافل الدولية وما عداه يكون مضيعة للوقت. أيضا ومع انطلاق خطة تنظيم تحرك ووجود النازحين في المناطق بقرار من المحافظين بدأت ردود الفعل على الأرض، تظهرت في الأيام الأخيرة على شكل توترات أمنية وافتعال أحداث أمنية فردية سواء داخل أحد الملاهي الليلية في منطقة الكسليك وسرقات متعددة في عدد من مناطق المتن عدا عن الإعتداءات المتكررة على الكنائس ودور العبادة وسرقة أجراس الكنائس. وقد تمكن الجيش اللبناني بالتعاون مع القوى الأمنية من توقيف الفاعلين.
لكن يبدو أن قلوب مجموعات لا يستهان بعددها من النازحين “مليانة” حقداً وغضباً على القرارات التنظيمية التي اتخذتها قيادة الجيش والمحافظين فكان القرار المفاجئ عشية ذكرى خروج جيش الإحتلال السوري من لبنان عبر صفحات مستحدثة لمجموعات من النازحين السوريين يدعون فيه السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية بالتحرك والنزول إلى التظاهرة المقررة عند العاشرة من صباح الأربعاء 26 نيسان أمام مفوضية اللاجئين في منطقة الجناح في بيروت إحتجاجا على الصمت المدقع من قبل القيمين على “ما يتعرض له النازح السوري من عمليات ترحيل”. وطالب منظمو هذه الحملات من النازحين السوريين تلبية الدعوة والتوجه بواسطة الحافلات إلى مكان التجمع.
الأكيد أن لا مرجعية رسمية لهذه التسجيلات وحتى البيانات بحسب مصادر مطلعة، لكن ثمة معلومات أمنية تؤكد أن حتى ساعات بعد ظهر اليوم لا يزال التحرك قائما، على رغم الإتصالات المكثفة التي تقوم بها المراجع الأمنية العليا. وفي السياق، تسال عن عدم صدور أي توضيح من قبل وزارة الداخلية في هذا الشأن. “وإذا صح أن التحرك سيحصل صباح غد للضغط على الجيش اللبناني ومواجهة القوى الأمنية التي تقوم بمهامها وفق القوانين المرعية فهذا يعني أن هناك مخططا من قبل حلفاء النظام السوري للإمساك بالنفوذ السياسي من خلال النازحين السوريين ونزولهم إلى الشارع بعد الإحتلال الديمغرافي . وتلفت المصادر إلى أن أي تحرك للنازحين السوريين في الشارع يشكل خرقا لقانون النزوح واللجوء، إذ يمنع عليهم القيام بأية تظاهرة سياسية فكيف إذا كان الهدف منها ضرب الإستقرار الأمني والسياسي في البلاد؟
وردا على التحرك غير الشرعي للنازحين السوريين صدر بيان يحمل توقيع الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الإحتلال الديمغرافي يدعو فيه”اللبنانيين المقاومين إلى التظاهر في نفس المكان والزمان لتظاهرة النازحين بدءا من الساعة العاشرة صباحا لمواجهة غطرسة المحتل …لبوا النداء”.
والسؤال الذي يطرح هل يكون لبنان عشية الذكرى 18 على خروج الجيش السوري من لبنان أمام استحقاق أمني جديد أم تتلقف القوى الأمنية ووزارة الداخلية الأمر قبل أن تتغير مشهدية هذا اليوم في تاريخ لبنان؟
على مقلب الأخبار التي تكشف عما يتم التحضير له سرا في ملف النزوح السوري نقرأ التالي: ” تقوم جمعية المساعدات الشعبية للإغاثة والتنمية(pard) وبتمويل من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي تحت مظلة برنامجUN-HABITAT بإجراء مسح لما يعرف ب”حقوق السكن والأرض والملكية” للاجئين والنازحين في لبنان لتمكين اللاجئ والنازح داخل لبنان من الحصول على أداة “ملكية الحيازة الإجتماعية” التي تعطي الحق بالتملك على الشيء على رغم عدم امتلاكه حينما لا يكون هناك معوق قانوني (مشاع بلدي، سكن في أرض زراعية، ناطور) وهذا يعتبر نوعا من المصادرة. وطُلِبَ من المخاتير عدم التجاوب مع هذا المسح وتلك الإستمارة كذلك جرى تبليغ أصحاب الأراضي التي يتواجد فيها نازحون سوريون عدم التجاوب مع هذا الأمر”. فهل من يتعظ؟ وهل سيكتب تاريخ 26 نيسان 2023 حكاية احتلال أو دحره من جديد؟
