تتعامل القوى السياسية في لبنان وعلى رأسها المعارضة مع إعلان وزارة الخارجية الفرنسية أنه ليس لدى فرنسا مرشح لرئاسة الجمهورية من زاوية أنها مضطرة إلى إصدار بيانها ولو متأخرة لتفكيك الحملات الإعلامية والسياسية التي استهدفتها على خلفية تسويقها لدعم ترشيح زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، وتؤكد مصادرها لـ«الشرق الأوسط» أن باريس ليست في وارد التخلي عن تأييده وتراهن على اللحظة الإقليمية والدولية المواتية التي تسمح بأن يكون في عداد التسوية لإنهاء الشغور الرئاسي.
وتسأل مصادر المعارضة: ما دامت باريس تؤكد أن ليس لديها مرشح لرئاسة الجمهورية، فلماذا يصر المستشار الرئاسي باتريك دوريل على توسيع مروحة اتصالاته بالدول الأعضاء في اللجنة الخماسية من أجل لبنان؟ وإذ تكشف عن أن الملف الرئاسي لا يزال محصوراً بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعاونه عدد من المستشارين ولا تتدخل فيه وزارة الخارجية، وأن سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو، الموجودة حالياً في باريس تتلقى تعليماتها من قصر الإليزيه مباشرةً، تلفت في المقابل إلى أنه يراد من موقف وزارة الخارجية تحصين خطوطها الدفاعية استباقاً لاحتمال إعاقة انتخابه رئيساً. وبكلام آخر، فإن باريس، كما تقول المصادر نفسها، توخّت من إصدار موقفها هذا تبرئة ذمّتها ولو بالشكل من تسويق ترشيح فرنجية في حال أن الظروف السياسية أكانت محلية أم خارجية حالت دون انتخابه.
فباريس لا تحتمل كونها واحدة من الدول العظمى وذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، بأن تعرّض مصداقيتها داخل المجتمع الدولي إلى اهتزاز على خلفية عدم قدرتها على تأمين الفوز لفرنجية في بلد كلبنان تربطها به علاقات تاريخية ومميزة وتتمتع بحضور فاعل بين المكوّنات المسيحية التي أعلنت بغالبيتها موقفاً سلبياً من دعم فرنجية.
لذلك تحاول باريس، حسب مصادر المعارضة، أن تخفف ولو بالشكل وبموقف دبلوماسي اندفاعها الداعم لفرنجية لإعادة تطبيع علاقاتها مع حلفائها في لبنان الذين لم ينتظروا منها أن تأتيهم بمرشح للرئاسة ينتمي إلى محور الممانعة، وبالتالي تراهن على المفاعيل الإيجابية المترتبة على بدء تنفيذ الاتفاق السعودي – الإيراني برعاية صينية، كونه سيضع المنطقة أمام مرحلة جديدة من الاستقرار.
ومع أن القوى السياسية تترقب عودة السفيرة الفرنسية إلى بيروت للوقوف على ما لديها من معطيات كانت وراء قرار باريس المفاجئ، فإن الشغور الرئاسي يدخل حالياً في فترة انتظار ما دام البرلمان اللبناني يقف عاجزاً أمام إنهائه، من دون أن يوقف التحرك الفرنسي الذي يتطلع إلى أن يأتي ترشح فرنجية تتويجاً لتسوية إقليمية لا تجد مقاومة من الولايات المتحدة.
وفي المقابل فإن محور الممانعة، لا يُبدي قلقاً حيال الموقف الفرنسي ويتعامل معه على أنه يصبّ في خانة الاستهلاك المحلي، في محاولة لرأب الصدع الذي يهدد علاقة فرنسا بالقوى الفاعلة في الشارعين المسيحي والإسلامي، مستفيداً من وقوف فرنجية على رأس السباق إلى الرئاسة الأولى في ظل التحدي الذي تواجهه قوى المعارضة بعدم اتفاقها على مرشح واحد تخوض به الانتخابات في مواجهة فرنجية، رغم إجماعها حتى الساعة على رفضه.
كما أن موقف «الخارجية الفرنسية» وإنْ كان يهدف أيضاً إلى خفض منسوب الخلاف بين باريس وباقي الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية في مقاربتهم للخيارات الرئاسية، فإن ذلك لن يبدّل من اندفاع فرنجية الذي يتواصل مع المستشار الرئاسي دوريل الذي نقل إليه ارتياحه للقاء الذي عقده مع المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا، رغم أن المملكة لم تبدّل موقفها في تعاطيها مع الملف الرئاسي بخلاف ما يروّج الإعلام الممانع.
وعليه يشهد لبنان حالياً موجة من الحروب النفسية يرعاها محور الممانعة الذي يستمر في ضخ الأجواء الإيجابية لمصلحة فرنجية الذي أبلغ حلفاءه ارتياحه لموقف باريس من جهة وللأجواء التي سادت اجتماعه بالبطريرك الماروني بشارة الراعي بناءً على رغبته والتي تتلخص بعدم معارضة بكركي له.
وفي هذا السياق، تكشف المصادر أن الراعي تعامل مع فرنجية كأنه الرئيس الذي هو في طريقه إلى بعبدا، وتدعو في نفس الوقت إلى استقراء التحولات الإيجابية في المنطقة للانتقال بلبنان إلى مرحلة سياسية جديدة لوضع حد، كما يقول رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمام زواره، لاستمرار تفكك الدولة وانهيار مؤسساتها والعمل على إنقاذ ما تبقى منها لئلا ننطلق من نقطة الصفر لإعادة تركيبها.
كما تكشف المصادر عن أن الضمانات التي قدمها فرنجية لدوريل أكثر من كافية للانتقال بلبنان من التأزّم إلى التعافي، من دون أن تقلّل من حجم الاعتراض المسيحي على ترشيح زعيم «المردة»، مع أن جهود محور الممانعة تنصب حالياً على تفكيك تكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل. إلا أن استمرار المعارضة بالدوران في حلقة مفرغة يعطي خدمة مجانية لفرنجية الذي لا يزال يقف على رأس السباق إلى الرئاسة الأولى في غياب أي منافس له حتى الساعة. وهذا ما تستقوي به باريس لتقديمه على أن انتخابه يبقى الأسهل وينطلق من تأييد نيابي يمكن التأسيس عليه لزيادة عدد النواب المؤيدين له، فيما الإرباك يسيطر على القوى الرئيسية في المعارضة، ما يدفع برئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، إلى انتقاد حلفائه على خلفية تشرذمهم بدلاً من أن يضعوا خلافاتهم جانباً ويتوحدوا لمواجهة الاستحقاق الرئاسي بمرشح لا يشكل تحدياً لأحد.
