بعد قرار تمديد الانتخابات البلدية والإختيارية لمدة عام, أكّد النائب عبدالرحمن البزري, أنه “يدرس احتمالية تقديم طعن للمجلس الدستوري في هذا القرار إلاّ أنه لم يحسم موقفه بعد”.
وقال البزري: “بقناعة مني لم أشارك في جلسة التمديد, لأنه لم يكن هناك لزوم لتأجيلها, حيث كان من المفترض أن تقام منذ عام وليس الآن”.
وأضاف, “لو كانت الحكومة جديّة بإعداد هذه الانتخابات, لكانت حضّرت الآلية والعدّة الوظيفية واللوجستية والأمنية والمالية منذ العام الماضي, فالواضح أن الحكومة منذ الأساس لا تريد إجراءها”.
وسأل, “لماذا مجلس النواب قام بهذه الخطوة؟ لماذا الحكومة لم ترسل للمجلس مشروع قانون كي يوافق عليه المجلس أو يرفضه؟ لذلك ما حصل هو خلل دستوري حتى لو تبنّى مجلس النواب الفكرة, كذلك من المفترض أن لمجلس النواب في هذه المرحلة وظيفة واحدة وهي الوظيفة الإنتخابية ولا يجوز أن نسترسل بفكرة تشريع الضرورة ونهمل واجباتنا ومن ثم نضعها تحت بند تشريع الضرورة، هذه مشكلة كبيرة”.
ولفت إلى إنه “يدرس كل الإحتمالات, لأن ما يهمنا هو الالتزام بالمواعيد الدستورية, وإعادة الإنتظام الدستوري, وتسهيل أمور المواطنين, وللأسف أي فعل وأي ردة فعل على قرار التمديد يعرقل أمور المواطنين أكثر وأكثر”.
ورداً على سؤال, رأى البزري أن “المجلس الدستوري لن يوافق على الطعن, لأنه عندما وضِع الدستور، إعتبر المشرّع أن نيّة المسؤول السياسي هي تسيير شؤون الناس والبلد والحفاظ على الدستور, لذلك ما من مشرّع في العالم سيلحظ الأمور التي يختبرها لبنان حالياً من شغور رئاسي لسنوات عدة وإدارة البلاد من خلال حكومة تصريف أعمال وغيرها من المفارقات التي لم ترد يوماً على رأس أي مشرع”.
المصدر: ليبانون ديبايت
