واضحة جداً هي القوانين اللبنانية وعلى رأسها قانون العمل لناحية حصر الأعمال التي يسمح للنازحين السوريين بممارستها بثلاثة فقط: عامل نظافة ونفايات، عامل باطون في الورش وعامل زراعي.
على رغم وضوح هذه القوانين، يرتكب النازحون السوريون في لبنان آلاف المخالفات على هذا الصعيد، مستفيدين من عدم ملاحقتهم كما يجب من قبل أكثرية المجالس البلدية والمحافظين ومن عدم تشديد العقوبات بحق المخالفين من قبل القضاء اللبناني.
تخيّلوا أن هذه المخالفات وصلت في الآونة الأخيرة لتضرب مهن الطبّ والصيدلة والتمريض ! وكأن الأطباء والصيادلة والممرضين الذين يعانون الأمّرين من الأزمة الإقتصادية تنقصهم معاناة جديدة عنوانها المنافسة.
فبحسب المعلومات الواردة من منطقتي بعلبك والهرمل، تلقى المحافظ بشير خضر في الأيام القليلة الماضية كتاباً من نقيب الصيادلة جو سلوم وفيه لائحة تضم حوالى 20 إسماً لصيدليات في المحافظة تشغّل سوريين في مهنة الصيدلة.
كذلك يكشف مصدر متابع للملف أن عدداً من مخاتير بلدة عرسال الحدودية تقدم بسلسلة شكاوى الى المحافظ خضر بحق صيدليات يقوم أصحابها بتشغيل سوريين في مهنة الصيدلة.
هذه المخالفات لا تقتصر فقط على مهنة الصيدلة، إذ أن المعلومات تفيد بأن عدداً كبيراً من المراكز الصحية المنتشرة في بعلبك والهرمل، أكانت خاصة أو من بين تلك التابعة للجمعيات، تستعين بأطباء وممرضين وصيادلة من التابعية السورية.
المراكز الصحية هي من صلاحية المحافظ، لذلك تحرّك خضر على الفور ووجّه الى أصحابها إنذارات خطية لوقف التعامل مع سوريين في المهن الثلاثة، وإذا لم تنفّذ ما طُلب منها وعلى الفور سيلجأ الى إقفالها بالشمع الأحمر ومنعها من ممارسة أي نشاط طبي.
أما الصيدليات المخالفة التي لا تخضع لسلطة المحافظ، فحوّلها خضر الى مكتب وزارة الصحة في المحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
لماذا رفع محافظ بعلبك – الهرمل سقف إنذاراته الى حدود التهديد بإقفال المراكز الصحية المخالفة؟
الجواب بحسب مصادر مقربة من خضر هو على الشكل التالي:
عادةً عندما يصل ملف كهذا الى القضاء تلقي القوى الأمنية القبض على الشخص السوري المخالف بإشارة من النيابة العامة، وفي مرحلة لاحقة يُجبر القاضي الشخص الموقوف بالتوقيع على تعهّد بعدم تكرار مخالفته ويُخلي سبيله. هذا الإجراء، أثبتت التجارب أنه غير رادع إذ أن الآلاف من السوريين وقعوا على مثل هذه التعهدات ومن ثم عادوا بعد أيام على التوقيع ومارسوا الأعمال والمهن الممنوعة عليهم قانوناً، لذلك يرى خضر أن الرادع الوحيد لوضع حدّ لهذه المخالفات هو بتهديد أصحاب المراكز الصحية بالإقفال ومنعها من ممارسة نشاطها.
حتى هذه اللحظة لم يتخذ محافظ بعلبك الهرمل أي قرار بالإقفال بحق أي مركز من المراكز الصحية المخالفة وعددها يقدر بالعشرات، لكنه سيبدأ بتنفيذ ما وعد به من إجراءات صارمة فور إنتهاء عطلة عيد الفطر، وذلك إفساحاً في المجال أمام المخالفين بوقف التعامل مع أطباء وصيادلة وممرضين سوريين لأن الهدف من هذه الإجراءات ليس الإقفال بحد ذاته بل وضع حدّ لهذه المخالفات التي يمنعها قانون العمل والتي تلحق الأذى بالمهن الثلاثة المذكورة.
مارون ناصيف – LebanonOn
