حذّرت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب، بعد إثارتها موضوع تخفيضات مديرية الاستثمار في وزارة الطاقة، من “خطورة هذه التخفيضات على مستويات عدة، أبرزها ضرب الوزير القانون بعرض الحائط”، داعيةً إلى “التصدي لهذه الخطوة فوراً، إذ لا يمكننا تخطي المادة 75 من قانون الموازنة عام 2001، والتي تمنع صراحة كل هذه الإعفاءات والتخفيضات وفي جميع الوزارات من دون استثناءات، وإذا أراد الوزير العمل تحت سقف القانون، ليذهب لاقتراح قانون وفق الأصول”.
وأعربت عن خشيتها من أن تكون “خطوة الوزير بداية لمخالفة قانونية قد تمتد لمؤسسات عامة أخرى، فتفتح على الدولة أبواباً مغلقة، مما يؤدي لمزيد من هدر المال العام”، محذّرة من “الاستنسابية في القرار، سواء بين موظفين في القطاع العام، وموظفين آخرين، أو بينهم وبين المواطنين”.
وسألت: “ماذا عن الهدر الذي يتسبّب به القرار ولماذا نتخلى عن إيرادات للدولة؟ وكيف نقنع المواطن بأن يدفع فاتورته ليغطي بها فاتورة أخرى لم يدفعها موظفون، ما يولد لا مساواة بينهم؟ هو المرهق أصلاً من ارتفاع التعرفة، وسوء الخدمة”؟
وأشارت إلى” المخالفات بالقرار بالجملة، أبرزها شمول قدامى موظفي المؤسسة بالقرار، مما يسقط حجة الوزير بإعطاء تحفيزات للموظفين لأداء واجبهم، طالما أن الموظفين القدامى هم خارج الخدمة”، منوّهة “بالعدد المهول من المشمولين بالقرار والذي قد يقارب 5 آلاف شخص”.
أما في شق “انتفاع مفوض الحكومة والمراقب المالي بالقرار، وهما موظفان في الوزارة وأعضاء في مجلس إدارة كهرباء لبنان، ويتقاضيان بدل حضور لكن لا يعملان كموظفين بالكهرباء، وعملهما رقابي”، فحذّرت من “انتفاء صفة الوصاية والرقابة عنهما في هذه الحالة، بعد نيلهما تخفيضات على بدل الكهرباء، وهي بمثابة رشوى تطيح باستقلالية عملهما الرقابي على كهرباء لبنان”.
وسألت “وزارة المال المعنية بالتوقيع الثاني على القرارين، ماذا هي فاعلة أمام هكذا مخالفات بهذا الحجم وهل ستمنح توقيعها؟ هي المعنية الأولى بالإصلاحات وتطبيق خطة التعافي، فالمخالفات تطال البعد الإصلاحي، لكونها تخالف روحية خطة التعافي الاقتصادي، التي تحث على تخفيض مصاريف القطاع العام لتخفيف العجز فيه، لا سيما قطاع الكهرباء، وهذه الحجة التي رفعت على أساسها تعرفة الكهرباء، بينما سنوياً يأخذ القطاع سلف خزينة نتيجة عجزه، وها نحن نعطي تخفيضات للموظفين ونوحي كأن القطاع بأفضل أحواله”.
