خسرت قوى المعارضة في لبنان ورقة الاتفاق على مرشّح رئاسي، رغم التقائها على مواصفات الرئيس السيادي وغير المنحاز إلى أي محور، مما حرَمها فرصة أن تكون لاعباً أساسياً ومؤثراً في الانتخابات الرئاسية، لكنها نجحت حتى الآن في قطع الطريق على انتخاب مرشّح فريق «الثامن من آذار»، الذي يقوده «حزب الله»، وتأمين وصوله إلى قصر بعبدا.
وتختلف مقاربات كتل المعارضة على أسماء المرشحين للرئاسة، إذ اعترفت عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائبة غادة أيوب، بوجود «تعثّر في الاتفاق على اسم واحد، والذهاب إلى انتخابه، وإنتاج سلطة جديدة في لبنان». وكشفت عن «مبادرات متواصلة واجتماعات؛ لتقريب وجهات النظر، وبلورة قواسم مشتركة، بدأت مع المواقف الموحدة لرفضها جلسات التشريع، بغياب رئيس الجهورية، وعدم السماح بممارسة السلطة بشكل طبيعي في ظلّ الفراغ الرئاسي». ورغم الإخفاق في التفاهم على مرشح واحد، اعتبرت غادة أيوب أن قوى المعارضة «حققت خطوة مهمّة جداً، حيث توحدت على منع وصول رئيس تابع لمحور الممانعة، وعدم إعطاء فرصة ثانية للنهج السابق وقطع الطريق على مرشح (8 آذار).
تشكّل خيارات كتلة «النواب التغييريين»، المغرّدة خارج سرب أحزاب المعارضة، الركن الأساس في تشتت أصوات نواب المعارضة، ولا سيما أن هذه الكتلة ما زالت تتمسّك بموقفها الرافض لمرشّح آتٍ من رحم السلطة السابقة أو كان شريكاً في ممارساتها، وهذا ما كان سبباً لعدم تأييدها ترشيح النائب ميشال معوض.
وأوضح النائب إبراهيم منيمنة، في تصريح أن «الرئيس الجديد يجب أن يكون صاحب رؤية إصلاحية على المستويين السياسي والاقتصادي». ورفض الانتقادات الموجهة لنواب التغيير من أحزاب المعارضة، المتمثلة بـ«القوات اللبنانية»، و«الكتائب»، و«التقدمي الاشتراكي». وأشار منيمنة إلى أن «نواب التغيير يريدون رئيساً يُطمئن اللبنانيين ويكون منحازاً للدولة وحدها، وقد ترجمنا هذه المواصفات بمبادرة رئاسية ناقشناها مع أحزاب المعارضة التقليدية، وطرحنا أسماء عدّة، لكنهم رفضوا السير بأي منها». وقال: «حتى الآن، أحزاب المعارضة غير موحدة، حتى عندما اقترعوا في جلسات عدّة لصالح ميشال معوض، ظهر الخلل في التزاماتهم، وترجم ذلك بالتراجع في أصواته، جلسة بعد أخرى، وهذا دليل على أنهم غير متفقين على الاستحقاق الرئاسي».
وأخفقت كل المحاولات في استمالة كتلة «النواب التغييريين»، التي تتألف من 13 نائباً، الذين يمثلون قوى المجتمع المدني، أو ما يُعرف بـ«ثورة 17 تشرين الأول»، لتشكّل أصواتهم مجتمعة قوّة ضغط على «حزب الله» وحلفائه. ورأت غادة أيوب أن «نواب التغيير لا يملكون مقاربة واحدة للملفّ الرئاسي؛ لأن المشكلة تكمن في توجهاتهم المتعددة». ولفتت إلى أن «كتلة نواب التغيير ليست موحّدة؛ بدليل أن النائبين وضّاح الصادق ومارك ضو، باتا أقرب إلى المعارضة، وصوّتا أخيراً لصالح ميشال معوض». وأشارت أيضاً إلى أن «كتلة الاعتدال الوطني (التي تضمّ 8 نواب من عكار والمنية وطرابلس) لم تحسم أمرها باتجاه أي مرشّح». وتابعت: «صحيح لدينا أكثرية في البرلمان، لكن للأسف، هي أكثرية غير متفقة على قرار واحد». وأمّلت أن «يؤدي الاتفاق الإيراني – السعودي إلى وحدة نواب المعارضة، خصوصاً إذا نجحت المملكة العربية السعودية في إقناع إيران باحترام سيادة الدول».
وفي حين تتقاسم قوى المعارضة الهواجس حيال الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، وما يترتب عليه من نتائج سلبية على سائر مؤسسات الدولة، فإن هذه القوى ما زالت ترفض الحوار فيما بينها، وهو ما أوصلها إلى طريق مسدود.
وعبّر قيادي في «الحزب التقدمي الاشتراكي» عن أسفه لـ«حالة الانقسام على مستوى المعارضة في الاستحقاق الرئاسي، ما وضعها في طريق مسدود، خصوصاً أن هذا الانقسام قابله إصرار فريق (الثامن من آذار) على فرض مرشّحه الذي قد يشكل استفزازاً لفريق من اللبنانيين». وأكد القيادي الاشتراكي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «رفض التغييريين السير بالنائب ميشال معوض، واقتراعهم بأوراق بيضاء وأسماء لا تملك حظوظاً قوية، أسهما بتبديد كل الفرص للوصول إلى مرشّح واحد». وأقرّ القيادي، الذي رفض ذكر اسمه، أن المعارضة «أهدرت فرصة ثمينة كان يمكن أن تؤمِّن من خلالها توازناً جدياً مع الطرف الآخر، والذهاب باتجاه؛ إما انتخاب شخصية تشكل عنصر جمع لا عنصر تفرقة، أو رئيس وسطي يقف على مسافة واحدة من الجميع». وأكد أن «الموافقة على ضفتي المعارضة وقوى (8 آذار) لا توحي بأن الانفراج الرئاسي سيكون قريباً، إلّا إذ حصل تفاهم إقليمي ودولي كبير وتُرجم في الداخل».
