أسف النائب رازي الحاج “للمنحى الذي اتخذه موضوع التوقيت الصيفي”، واعتبر أن “موقف الكثير من اللبنانيين من المسألة هو رد فعل طبيعي على نهج متبع منذ ثلاثين عاما في إدارة الدولة، فهناك مسؤولون لا يزالون يتخذون القرار بشكل ارتجالي ومن دون مسؤولية”.
وقال الحاج، في حديث لـ”صوت كل لبنان”: “رفضنا هذا النموذج في إدارة الدولة، خصوصاً لأن هكذا قرارات عشوائية تنعكس سلبا على مستوى أكثر من قطاع”، وأكد أن “الانقسام ليس طائفيا، بل هو بين من يريدون تطبيق الدستور والقانون من جهة ومن يريدون شريعة الغاب وأن يتحكّم الأقوى بالقرار من جهة أخرى”.
وعن الوضع المالي والاقتصادي، أكد أن “وعود الحكومة للقطاعات العمالية هي أوهام ولا نفع لها”، مشددا على أنّه “إن لم تتمكن الحكومة من فك الارتباط بين مالية الدولة ومصرف لبنان، سيبقى النزيف قائما وسيؤدي إلى مزيد من التضخم والانهيار”.
وختم موضحاً أن “الأزمة ليست أزمة خطة تعاف اقتصادي ونيّات وقوانين في مجلس النواب كما حاولت الحكومة تصوير الوضع، بل الأزمة تكمن في أن مالية الدولة لا تزال ضعيفة في ظل غياب الإصلاحات والإجراءات لتعزيزها، مثل موضوع ضبط الحدود ومكافحة التهرب الجمركي والضريبي”.
