كتبت سمر الخوري في “المركزية”:
لا يبدو أن قرار دولرة المواد الغذائية وسواها في السوبرماركات قد أنصف المستهلك وأرضاه، خصوصا أنّ التفاوت ملحوظ في أسعار السلع، إضافة الى أنّ سعر صرف الدولار يلحظ بدوره فروقات بين متجر وآخر. فلماذا هذا التخبّط بالتسعير؟! وأيّ دور لوزارة الاقتصاد؟!
عن الاسباب وتقييم المرحلة الانتقالية، يلفت نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد عبر “المركزية” الى استمرار شركات عديدة بتسليم البضائع بالليرة اللّبنانية، بالتزامن مع الارتفاع المستمرّ للدولار ما يخلق نوعا من الارباك في آلية التسعير، لذلك فالتقييم الفعلي للمرحلة غير ممكن حاليا الى حين تحوّل غالبية الأصناف الى الدولار.
وعمّا اذا كانت النقابة قد لاحظت انخفاض قدرة المواطن الشرائية بعد هذه النقلة، يلفت فهد الى أنّ المستهلكين يفضّلون تسديد فواتيرهم بالدولار الطازج مباشرة، موضحا، في معرض رده على ملاحظة المواطن ارتفاع دولار السوبرماركت مقارنة بسعر صرف الدولار لدى الصرافين، بأنّ السوبرماركت تأخذ السعر الأعلى للدولار المحدد على التطبيقات، وهو ما يصبّ في مصلحة حاملي العملة الخضراء.
أمّا عن عدم توحيد سعر صرف الدولار في السوبرماركات، فمرد ذلك بحسب فهد الى وجود تطبيقات عديدة ومختلفة، فكلّ سوبرماركت تعتمد تطبيقا معيّنا ما ينعكس فروقات في سعر صرف الدولار، هذا إضافة الى التقلبات السريعة للدولار، وهو سبب اضافيّ، اذ انّ بعض السوبرماركات يتأخّر في رفع الدولار بانتظار ثباته لترفعه مرة واحدة بدل رفعه 3 الى 4 مرّات يوميا.
أمّا الفروقات في أسعار السلع بين متجر وآخر، فيعزو فهد الاسباب الى التغيير الذي يطرأ على الكلفة عند كل متجر، فمن لديه طاقة شمسية يمكن أن يخفض الأسعار أكثر من الذي يؤمن الكهرباء عبر المولدات، ولديه تكاليف المازوت، حيث تصل كلفة تأمين المادة الى 15% من سعر السلع ومع ذلك الفروقات يجب ألا تكون شاسعة بحسب فهد، مع الاشارة الى أنّ الأسعار تختلف بين متجر وآخر في كل بلدان العالم.
ويختم، في النهاية للناس الخيار بإختيار الأرخص والأنسب بالنسبة لها.
