في ضربة جديدة للقطاع المصرفي الأميركي، أعلنت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك، الأحد، أنها إستحوذت على “بنك سيغنتشر” وألحقت صفة المستلم بالمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، وذلك في ثاني حالة إفلاس لبنك في غضون أيام.
وقالت الإدارة في بيان إن, “الودائع لدى بنك سيغنتشر بلغت حوالي 88.59 مليار دولار في المجمل حتى يوم 31 كانون الأول”.
وقالت وزارة الخزانة وجهات تنظيمية أخرى بقطاع البنوك في بيان مشترك، الأحد” إنه سيتم تعويض المودعين في بنك سيغنتشر وإن “دافعي الضرائب لن يتحملوا أي خسائر”.
وكان الأسبوع الماضي شهد إغلاق بنك “سيلكون فالي”، الذي يعتبر أكبر حالة إفلاس في القطاع المصرفي الأميركي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وهو ما أحدث هزة قوية في أسواق الأسهم الأميركية وأيضا في أوروبا وآسيا.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية إن السياسات الجديدة التي أقرتها جهات تنظيمية إزاء إغلاق بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر إتُخذت لإحلال الإستقرار في النظام المالي وحماية المودعين ولا تشكل خطة إنقاذ مالي لأي منهما.
وأضاف المسؤول أن دافعي الضرائب الأميركيين لن يتحملوا أي خسائر لأي من البنكين.
وذكر المسؤول أن الخطوات “ستعيد ثقة السوق” جنبا إلى جنب مع قرار الإحتياطي الفيدرالي إتاحة الأموال أمام المؤسسات المالية المؤهلة وضمان أن بوسعها تلبية احتياجات جميع المودعين.
من جهته قال صندوق النقد الدولي، الأحد، إنه يراقب الآثار المحتملة على الإستقرار المالي من إنهيار بنك سيليكون فالي (إس.في.بي)، معبرًا عن ثقته في أن واشنطن تتخذ الإجراءات التنظيمية الملائمة.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي لوكالة رويترز في بيان “نراقب عن كثب التطورات والآثار المحتملة على الاستقرار المالي، ولدينا ثقة كاملة في أن صناع السياسة في الولايات المتحدة يتخذون الخطوات المناسبة لمعالجة الوضع”.
