جاء في “الاخبار”:
اعتباراً من الخامس عشر من الجاري، يبدأ أطباء الكلى بتقاضي بدل أتعابهم من مرضى غسيل الكلى بالدولار الأميركي (15 دولاراً عن كل جلسة غسيل). القرار نهائي بالنسبة إلى الأطباء الذين سارعوا أمس إلى إصدار بيانٍ باسم «الجمعية اللبنانية لأطباء الكلى والضغط» يؤكدون فيه على المضي قدماً بالقرار الذي كان قد اتُخذ قبل نحو أسبوعين بتقاضي بدل الأتعاب بالدولار . مع ذلك يحسب هؤلاء حسابات لخط رجعة، من خلال اعتبار الفترة الفاصلة ما بين إصدار البيان وبدء تطبيقه «فترة سماحٍ» لوزارة الصحة العامة، ومن خلفها الجهات والصناديق الضامنة، لاتخاذ قرارٍ معاكسٍ يُعفي المرضى من الفاتورة الجديدة.
وفي خلفيات القرار، يأتي الفتور الذي ووجه به الأطباء من قبل وزارة الصحة العامة أولاً. وبحسب مصدر في الجمعية، فعلى الرغم من التوجّه بالبيان السابق إلى وزارة الصحة العامة «إلا أن أحداً لم يردّ من هناك، كما أن الوزير فراس أبيض لم يعطنا موعداً للقائه رغم طلبنا ذلك». أضف إلى هذا الأمر أن الوزارة مثلاً لا تزال «ترصد لجلسات غسيل الكلى مليار ليرة لبنانية وهي كلفة تغطي ما قبل الزيادات التي طبقتها الأخيرة والصناديق الضامنة على جلسات الغسيل (مليونان و500 ألف ليرة) وبدل أتعاب الأطباء أيضاً»، ما ينعكس اليوم بشكلٍ كبير على المرضى الجدد حيث «لا تستطيع معظم المستشفيات استقبال مرضى جدد على حساب الوزارة»، وهذا ما دفع عدداً من المرضى إلى الخضوع لجلسات الغسيل «على حسابهم». ثمة سبب ثالث زاد من مضاعفات الأزمة «وهي أننا لم نتقاضَ من الجهات الضامنة بدلات أتعابنا عن عام 2022 كاملة، علماً أن هذه الأخيرة تشكّل 90% من دخلنا». لكلّ هذه الأسباب، كان البيان.
