واجه عددٌ من نوّاب التغيير مساءلاتٍ من مختلف الجهات الناشطة في المجتمع المدني إزاء عدم اتخاذهم موقفاً واضحاً من التدهور المالي الذي حصل مؤخراً والذي تمثّل برفع سعر دولار “صيرفة” من جهة، والإنفلات في الأسواق التي باتت تفرض تسعيرة الدولار على المواطن.
واعتبرَ بعض الناشطين في حواراتٍ داخليّة أنَّ “انكفاء نواب التغيير عن تحرُّكات الشّارع، كان بمثابةِ ضربةٍ كبيرة للكثير من الجهات التي كانت تنتظرُ من هؤلاء النواب توحيد صفوفهم مُجدداً بدلاً من الإنقسام الذي ضربهم”.
في مقابل ذلك، فقد كشفت المعلومات أنّ “وتيرة” الإتصالات التي يقودها نواب التغيير على صعيد “الملف الرئاسي” تراجعت بشكل لافتٍ وبارز، وما ظهرَ هو أنّ أغلبَ هؤلاء النواب لم يقدّموا أي طروحات جديدة في الآونة الأخيرة كما أنّهم لم يُعطوا أيّ إشارة للأطراف الأخرى بوجوب إعادة تفعيل الحوار.
وبحسب المصادر، فإنَّ أغلب الإتصالات بين نواب التغيير حيّدت حتى الآن البحث في أيّ دعوة للحوار ريثما تتبلور المعطيات السياسية الكاملة، في حين أن أغلب هؤلاء النواب فضلوا عدم الدخول حالياً في أيّ نقاشٍ مع “الثنائي الشيعي” لاسيما بعد إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري تبنّي ترشيح رئيس “تيار المرده” سليمان فرنجية للرئاسة بشكلٍ علني.
