حسم الجدل، لن يعود اللواء عباس إبراهيم مديراً عاماً للأمن العام، بعد استحالة التمديد له بحجّة عدم وجود عذر قانوني يسمح بذلك، لكن المؤكد أن هذه الإستحالة ناتجة عن “الفيتو” الذي وضعه رئيس مجلس النواب نبيه بري على ذلك، وعمل على عدم إدراجه على أي جلسة تشريعية لا سيّما أن القانون كان جاهزاً قبل إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وتؤكّد مصادر مواكبة للملف، أن “الرئيس بري تقصّد إثقال الجلسة التشريعية التي كان عازماً على الدعوة إليها بهدف تطيير نصابها حتى يتم تمرير قانون التمديد، ورمى بالكرة في ملعب مجلس الوزراء لكن رئيس حكومة تصريف الأعمال رفض تلقّفها فعقد جلسة حكومية لم تتضمن ضمن بنودها مرسوم التمديد الذي كانت النصوص القانونية تسمح له بالتمديد لمدة سنة في حال صدر المرسوم”.
لكن بعد حسم استحالة التمديد يجري السؤال من سيخلف اللواء ابراهيم؟ وفق القوانين فإن “من يتولى المنصب هو الضابط الأعلى رتبة أي الضابط الماروني رمزي الرامي، وما جرى الترويج له عن وضع ضباط مسيحيين في التصرف لوصول الضابط الشيعي الأقل رتبة أي العقيد فوزي شمعون أو موسى كرنيب إلى المنصب المذكور، كلام غير دقيق، وهو برأي المتابعين سيخلف بلبلة وجدلاً طائفياً لا سيّما بعد كلام رئيس الحكومة عن تعداد المسيحيين في لبنان”.
كما أن “وضع أي ضابط بالتصرّف بهذا الهدف يُعد سابقة من شأنها أن تنسحب على بقية الوظائف الأولى في الدولة”.
