أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، خلال تلاوة مقرّرات جلسة حكومة تصريف الأعمال، إرجاء البت بموضوع بدلات النقل والإنتاجيّة للموظفين بانتظار أرقام واضحة من الجهات المعنيّة.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تعيين أساتذة مساعدين وأساتذة ملاك في الجامعة اللبنانية من خارج جدول الأعمال.
كم أعلن الموافقة على إعطاء الأساتذة والمعلمين 5 ليترات بنزين يوميًّا.
وقال مكاري: “تم تأجيل البنود 2 و3 و4 وتشكيل خلية أزمة في وزارة المال لدراسة البنود بشكلٍ علمي”.
وتابع: “مجلس الوزراء أقرّ السلفة المتعلّقة بهيئة “أوجيرو” والبالغة قيمتها 469 مليار ليرة”.
وحول التمديد لمدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أشار إلى أن “اللواء وصل إلى سن الـ 64 أي سن التقاعد، ووزير الداخلية لم يتحدّث عن الموضوع، وهو إجراء إداري أصبح بيده”.
وفي السياق، أكد وزير الإعلام أن مجلس الوزراء أقرّ أيضاً طلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال الكشف على الأبنية المتصدّعة من قِبل البلديات وطلب سلفة لتغطية المصاريف.
وصباح اليوم، رأس ميقاتي، جلسة مجلس الوزراء في السرايا، شارك فيها نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، ووزراء: المال يوسف الخليل، الأشغال العامة والنقل علي حميه، الشباب والرياضة جورج كلاس، الزراعة عباس الحاج حسن، شؤون التنمية الإدارية نجلا الرياشي، الصحة فراس الأبيض، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الإعلام زياد مكاري، التربية القاضي عباس الحلبي، الاتصالات جوني القرم، الصناعة جورج بوشكيان، العمل مصطفى بيرم والسياحة وليد نصار.
وقال ميقاتي في مستهل الجلسة: “وجودنا اليوم في هذه الجلسة لتسيير الشؤون الملحّة للمواطنين والإبقاء على سير المرافق العامة، وللتأكيد أننا معنيّون بكل لبناني، بكرامة عيشه وأمنه واستقراره، ولن نترك فرصة للتعاون مع جميع المعنيين لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحرص على الودائع المصرفية والاستقرار والتوازن المالي”.
وشدّد على أنّه “في موضوع القضاء، سبق وأكدنا في بياننا الوزاري احترامنا للقضاء وعدم التدخل في أي أمر يتعلق يشؤونه، ولكن هناك أمور تتعلّق بالمصلحة اللبنانية العليا وبمسار القضاء، ما يؤثر على سير العدالة. اتخذنا إجراء معيناً لا أحد يمكنه معالجة مضامينه الا القضاء نفسه، وعندما يقوم القضاء بتنقية نفسه من الشوائب ومعالجة الشطط، ينتفي لزوم القرار الذي اتخذناه، والذي تشاورت بشانه مسبقاً مع كل القضاة المعنيين”.
وأضاف: “في الظروف الاستثنائيّة هناك قرارات استثنائيّة يجب أن تُتخذ، ولا يجب أن يفكر أحد أننا نحمي شخصاً أو افراداً، هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وبالتالي نريد ان تتم تنقية هذا القطاع ومعالجة شؤونه من خلال مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف الذي تقدمنا به من مجلس النواب”.
وتابع: “تبقى الأولوية لانتخاب رئيس الجمهورية لكون هذا الانتخاب هو المدخل لإعادة انتظام العمل العام خاصة في هذه الظروف الصعبة، وإعطاء البلد فترة سماح لإعادة استنهاضه”.
وقال: “لقد اجتمعت هذا الأسبوع مع شركة “توتال” التي أكدّت أن مسار عملها يسير كما هو مقرّر ومجدول، وأنهم في صدد البدء بكل الاختبارات اللازمة للبدء بعملية الاستخراج”.
وأردف: “على جدول أعمالنا أيضاً بند يتعلّق بإعطاء الإدارة العامة تعويضات بدل إنتاجية، وفي هذا الإطار أتوجّه بكلمة إلى المتقاعدين وخاصة العسكريين منهم، لأوكد الحرص على إعطائهم حقوقهم، وفق الصلاحية الممنوحة لنا من مجلس النواب وبناء على قرار مجلس الوزراء، وقد اجتمع معالي وزير المالية مع المدير العام لتعاونية الموظفين للبحث في تعزيز التقديمات”.
وفي السياق، قال رئيس الحكومة: “لبنان غني بتعدديته وبتنوعه، وبعد الحديث التلفزيوني الذي أجريته صدر كلام من خارج سياق الحديث، علماً أن الموضوع طرح في إطار سؤال عادي. أنا من المؤمنين بأن غنى لبنان في تنوعه، ولا يجوز أن يشعر أحد وكأن هناك مخططاً لتحجيم دور أي مكوّن لبنان أو النيل منه. عيشنا واحد وعاداتنا واحدة، واللبنانيون عائلات وجماعات تتكامل مع بعضها روحياً ووطنياً، خارج منطق العدد، ونفتخر بأن نوعية لبنان بتنوعه”.
وختم: “الأسبوع الفائت حصل حادث مؤسف جداً في الشمال، ولا بد هنا من توجيه التحية للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وخاصة شعبة المعلومات على الجهد الذي قاموا به لكشف كل الملابسات بسرعة وحرفية. كما أتوجّه بالتحيّة إلى أهالي عكار الذين أظهروا وعياً كاملاً ورفضاً للفتنة، وندعو الله أن يرحم الشيخ أحمد الرفاعي بوافر رحمته. كما ننوّه بالعملية التي قام بها الجيش بالأمس لتحرير أحد المخطوفين، وبالعملية النوعية التي قام بها الاسبوع الفائت وسقط خلالها شهداء للجيش.
وأفادت معلومات “النهار” أن الحكومة أشادت بآداء اللواء عباس إبراهيم.
وتزامناً، اعتصم الضباط والعسكريون المتقاعدون في ساحة رياض الصلح.
