كتبت سمر الخوري في “المركزية”:
ما مدى قدرة المباني في لبنان على تحمّل الزلازل والهزّات؟ سؤال يطرح نفسه بقوة بعد الزلزال المدمِّر الذي ضرب كلّا من سوريا وتركيا وزهق أرواح الآلاف وخلف دمارا هائلا في الأبنية؟
رغم الهزات الاقتصادية والمعيشيّة المتتالية، تزايد الحديث أخيرا عن الأبنية المقاوِمة للزلازل وتلك الآيلة للسقوط، فالخوف من الهزات وما يمكن أن تخلّفه من كوارث على هذا الصعيد بات محط حديث اللّبنانيين والشغل الشاغل لهم في الآونة الأخيرة، فما هو واقع الأبنية؟ وأيّ مبان هي الأكثر تهديدا؟ وهل نحن بمأمن عن المشهد التركيّ – السوريّ؟
ما هو معلوم أنّ قانون البناء الذي لحظ تعديلات عديدة، تناول مسألة الزلازل وتحديدا عام 2005 مع صدور المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل.
لكن الأكيد، أن لا دراسات حديثة ولا مسح شاملا يحدد عدد المباني الآيلة للسقوط في لبنان، فقد أظهرت دراسة أجريت في العام 2015 أنّ هناك أكثر من 16000 مبنى مهدد بالانهيار في لبنان.
فيما بيّنت دراسة أجرتها بلدية بيروت منذ أكثر من 10 سنوات وجود 12000 مبنى مهدد بالسقوط في المدينة، ارتفع عددها حكما بعد إنفجار المرفأ.
وكانت بلدية طرابلس قد أعلنت أخيرا عن وجود 700 مبنى مهدد بالانهيار في عاصمة لبنان الثانية…
لتجنّب الأسوأ، يوضح نقيب المالكين باتريك رزق الله أنّ عمر البناء، بحسب نقابة المهندسين هو 70 سنة، وهنا تجدر الاشارة الى أنّ معظم المباني القديمة قد تعرّضت لظروف غير آمنة، ومنها بحسب ما يشير رزق الله الى تصدعات في الحرب، وأضرار وتشققات جراء انفجار 4 آب، إضافة الى أضرار جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وانعكست تردداته على لبنان”.
وهنا، يلفت رزق الله الى أنّ الخطر يزداد مع عدم قدرة المالكين على تدعيم المباني القديمة، وذلك بفعل الايجارات التي أقل ما يقال فيها أنها مجانيّة، ولا قيمة لها منذ عام 1983 أي من حوالى 40 عاما، والمستأجر بطبيعة الحال لا يعتبر أن المبنى ملكه وبالتالي لا يقوم بتدعيمه.
وطالب بضرورة إعطاء المالكين حقوقهم، وعدم انتظار كارثة كإنهيار المباني والزلزال ليحصّل المالكون حقوقهم فبالنتيجة حياة المالك والمستأجر بخطر على حدّ سواء.
وأشار الى أنّ الحلّ يبدأ أوّلا بتمكين المالكين من الترميم عبر تحرير الايجارات القديمة بكافة أنواعها السكنية وغير السكنية.
-تفعيل اللجان القضائية بموجب قانون الايجارات النافذ منذ 28/12 / 2014، للبت بطلبات حوالى 12000 مستأجر للاستفادة من الصندوق الذي شكل بمرسوم صدر عام 2019، وقد رصد له في الموازنة الأخيرة مبلغ 25 مليار ليرة لبنانية، وتحديد المستفيدين منه وغير المستفيدين.
- إدراج بند تحرير الايجارات على جدول أعمال مجلس النواب في الجلسة التشريعيّة المقبلة، على اعتباره بندا طارئا وعاجلا، وقد أدرج القانون على جدول الأعمال.
- إخلاء المباني المهددة بالانهيار فورا، ورفع المسؤولية عن المالكين، لأن من غير المنطقيّ تحميلهم وفق قانون الموجبات والعقود مسؤولية الترميم وهم يتعرّضون لسرقة موصوفة، خصوصا أنّ بعض الإيجارات لا تتخطى الـ 350 ألف ليرة سنويا.
